Elham Freiha
ابحث عن المقال
حين يكون القانون من "يوميات الإمارات"
١٣ كانون الثاني ٢٠١٧

قل لي ماذا تقرأ في الإعلام، أقُل لك ما هو مستوى التقدم في البلد الذي تقرأ عنه. وما هي درجة تطبيق القانون فيه، ليكون فعلاً لا قولاً، بلد القانون. * * * حين كنت في زيارة لإمارة أبوظبي، تابعتُ سلسلة من الأخبار تتعلّق بالإمارة خصوصاً وبدولة الإمارات عموماً، ومما قرأت وأثلجَ صدري: "أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قراراً بإنشاء نيابة ومحكمة للسياحة بأبوظبي، في بادرة هي الأولى من نوعها عالمياً". ومما جاء في تعليل القرار: "ضرورة تقديم خدمات نوعية لقطاع السياحة، باعتباره أحد أهم قطاعات الإستثمار الواعدة في الإمارة، وفي هذا الإطار تأتي نيابة ومحكمة السياحة لتكون مساهمة من دائرة القضاء في بناء سمعة سياحية متميزة لإمارة أبوظبي تعيد رسم الخريطة السياحية في المنطقة، وتمكنها من المنافسة في هذا المجال الإقتصادي الحيوي. إنَّ نيابة ومحكمة السياحة ستعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر بما يضمن تقديم خدمات نوعية وفق أرقى الممارسات العالمية مع التأكيد على التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق". * * * حين يقرأ الزائر هذا الكلام، يتأكد بما لا يقبل الشك أنَّه في بلد يُعتَبر القانون فيه جزءاً من كل شيء. * * * وفي مكان آخر يقرأ أنَّ شهادة حسن السلوك باتت ضرورية لكل مَن يريد أن يسافر إلى الإمارات ليعمل فيها: "وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش يُعلن الموافقة المبدئية للوزارة على شرط إصدار شهادة حسن السير والسلوك للمتقدمين للعمل، من الدول التي يأتون منها، وتم تشكيل لجنة لتطبيق شرط شهادة حسن السيرة والسلوك". حين نقرأ هذا الخبر، نشعر بأنَّ الإمارات هي فعلاً "إمارات القانون" خصوصاً حين نعرف أنَّ مجموع العاملين فيها، إضافة إلى السياح، يصل عددهم إلى أربعة ملايين. ودولة الإمارات هي الثانية عالمياً في المحافظة على الكفاءات والخبرات البشرية، وقد تم توفير مراكز تدريبية للعمالة في كلٍّ من الهند وسيرلانكا وباكستان لرفع مهارة العمالة المتوجهة إلى الإمارات، وتقليل نسبة الإعتماد على العمالة غير الماهرة. * * * إن دولةً يكون القانون والمهارات من يومياتها، هي دولة تتطلَّع إلى العالمية وليس إلى مجرد الإستقرار، فهنيئاً لشعب الإمارات بدولته.

نادرة السعيد