نظرياً، ومبدئياً، يُفتَرض أن ينعقد مجلس الوزراء في ثلاث جلسات له هذا الشهر بدءاً من هذا الخميس، على المجلس أن يكون منتجاً تماماً كما كان في جلسة الخميس الماضي حين اتخذ قرارات هامة بتعيين مديرين عامين والتمديد لثالث. وهي المرة الأولى منذ مدة طويلة لم يتخذ فيها المجلس أي قرار بالتعيين، إذ هناك مواقع شاغرة لم يقاربها مجلس الوزراء منذ عامين وأربعة أشهر فلماذا استعجل في جلسة الخميس الماضي؟ وما هو الملح الذي لا ينتظر؟ وإذا كان المجلس قادراً على التعيين فليقُم بذلك في الجلسات الثلاث لهذا الشهر، وفي الجلسات التي تلي في الشهر المقبل، وربما في الشهر الأخير من السنة، طالما أنَّ الحكومة باقية وانتخابات الرئاسة لا تلوح في الأفق ليُصار إلى تشكيل حكومة جديدة. *** لكنَّ التذكير بواجبات الحكومة شيء، وقيامها فعلياً بواجباتها شيء آخر: الحكومة عملياً ألغت ثلاثة مصطلحات من قاموسها، وهي المواعيد، المهل، الإستحقاقات بمعنى أنَّ الحكومة لا تتقيد بالمواعيد ولا المهل ولا الإستحقاقات. أسطعُ دليل على ذلك، أنَّ الحكومة لم تتمسك بموعد تقديم مشروع قانون الموازنة، تماماً كما فعلت في السنة الماضية، وتماماً كما فعلت في السنة التي قبلها. فوزير المال علي حسن خليل، المنوط به تقديم الموازنة إلى الحكومة، قام بواجباته من خلال تقديم أرقامها مطلع الصيف الفائت. وكان يُفتَرض بالحكومة، عندما تسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أرقام الموازنة، أن تباشر بدرسها تمهيداً لتقديمها إلى مجلس النواب، رغم ان ذلك مثبت في الدستور حيث يرد فيه: في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة لنفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة، ويقترع على الموازنة بنداً بنداً، وإذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في مشروع الموازنة قبل الإنتهاء من العقد المعين لدرسه، فرئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة، وتخصص الجلسات للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر، وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة. *** وأين الحكومة من هذا الأمر؟ ليس عدم احترام المهل الدستورية هو النقص الوحيد لدى هذه الحكومة، هناك نواقص أخرى لعل من أبرزها مسألة النفايات، هذه الأزمة عائدة إلى الشوارع عاجلاً أم آجلاً، لأنَّ الحكومة لم تلتزم تعهداتها ومواعيدها منذ 17 كانون الثاني من العام الفائت، سنتان على هذه الأزمة والمواطن اللبناني يشعر كأنه في المربع الأول. فهل هكذا تحترم الحكومة مواطنيها؟