سبعة أيام ويحل عيد الإستقلال، بينها يوم عطلة نهاية الأسبوع، أي الأحد، فتبقى ستة أيام، فهل هي كافية لإنضاج الطبخة الحكومية؟ المعطيات المتجمِّعة، فيها كمٌّ هائل من الترجيحات، لكن ما أصبح شبه مؤكَّد من خلال كلِّ حركة المشاورات، هو التالي: الإنتقال من صيغة حكومة الثلاثين وزيراً إلى حكومة الأربعة والعشرين وزيراً، وقد وجد المعنيون أنَّ هذه الصيغة الرشيقة أفضل من الثلاثينية الفضفاضة والتي تفتح شهية الوزير لدى معظم الأطراف من دون استثناء، أما صيغة الأربعة والعشرين وزيراً فلا تتيح هذا الترف في طلب الإستيزار. فيتو قوى 8 آذار على أن تتسلّم القوات اللبنانية حقيبة سيادية، فالرئيس نبيه بري الذي فوَّض إليه حزب الله التفاوض في الملف الحكومي، أبلغ قرار الفيتو إلى الرئيس المكلَّف سعد الحريري في اللقاء الذي جمعهما ليل السبت في عين التينة. هنا تبدأ العقدة الكبيرة بين القوى الأساسية، انطلاقاً من المعايير التالية: الحقائب السيادية الأربع موزعة بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، فإذا كانت وزارة المال حُسِمَت للشيعة وتحديداً لحركة أمل، ووزارة الداخلية للسنّة وتحديداً لتيار المستقبل ممثلاً بالوزير نهاد المشنوق، ووزارة الدفاع للتيار الوطني الحر أي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإنَّ الحقيبة السيادية الرابعة يُفترض أن تُعطى حُكماً إلى المكوِّن المسيحي الثاني، إسوة بما هو حاصل بين المكونَين المسلمَيْن. هذا الفيتو من شأنه أن يجعل ولادة الحكومة متعثِّرة إلا إذا وُجِد المخرج من خلال ترضية القوات بأكثر من حقيبة أساسية في مقابل عدم إعطائها حقيبة سيادية. هل ترضى القوات بهذا المخرج؟ يقول نائب رئيس حزب القوات اللبنانية المحامي جورج عدوان: القوات تتمسك بحقيبة سيادية أو لا تشترك في الحكومة، نرفض أن تكون الحقائب حكراً على حزب أو حركة أو طائفة، بل يجب اتباع قاعدة المداورة. السؤال الكبير هنا: ماذا لو أصرَّ الثنائي الشيعي على الفيتو في وجه أحد المكوِّنَيْن المسيحيين، القوات اللبنانية، ورفضت القوات المشاركة في الحكومة إذا تمَّ الرضوخ لهذا الفيتو، فهل يتمُّ تشكيل الحكومة من دون الداعم المسيحي الأول للعهد؟ هل يوقِّع رئيس الجمهورية على حكومة خالية من حليفه الأساسي؟ يبدو أنَّ المعضلة باتت هنا، وحتى إذا انطلقت الحكومة بهذه الطريقة فإنَّ علامات استفهام ستوضَع على القدرة على التقليع. لكن في المقابل هناك مَن يُعطي أملاً كبيراً، وهذا الأمل يتمثَّل في أن يُشارِك دولة نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس في تشكيلة حكومة العهد الأولى، فيُعطي دفعاً وطنياً للعهد، ويكون سنداً لرئيس الحكومة المكلّف. بين عِقَدٍ وآمال، الناس يتطلعون إلى أن تولَد الحكومة في أقرب وقت، لأنَّ البلد يحتاج إلى سلطة تنفيذية تحلُّ محلَّ السلطة المترهِّلة التي أغرقت البلد على مدى عامين ونصف عام.