طويلٌ شهرُ تشرين الأول، وما يطيله أكثر أنَّه شهر الإنتظار الذي فرضه رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد الجلسة السادسة والأربعين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. التوقيت لم يأتِ من عبث بل إنَّ رئيس المجلس أراد من خلاله أن يمرر عدة محطات ليُجري عبرها تجارب واختبارات على نيات الأطراف السياسيين والكتل النيابية: الإختبار الأول في 13 تشرين الأول، والعيون ستكون شاخصة إلى ما سيفعله التيار الوطني الحر، فهل سيتخذها مناسبةً للتصعيد أم يمررها كما مرر ما بعد تأجيل التسريح لقائد الجيش العماد جان قهوجي؟ الأداء العوني في ذلك التاريخ سيكون مؤشراً إلى ما تبقَّى من الشهر، فإذا مرّ من دون تصعيد يكون العماد عون قد بدأ أداءً جديداً. الإختبار الثاني سيكون عند افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب، الثلاثاء الأول بعد الخامس عشر من هذا الشهر. الرئيس نبيه بري يُصرُّ على الدعوة إلى جلسة تشريعية لإقرار بعض القوانين والتشريعات المالية، التي تضع لبنان على سكة الإتفاقات الدولية والتي من دونها يمكن أن يسبب لبنان لنفسه متاعب مالية مع الدول الفاعلة ومع الهيئات النقدية الدولية. فهل يتم تسهيل انعقاد الجلسة التشريعية أم يُصار إلى تطييرها وتعطيلها؟ الإختبار الثالث هو الدعوات إلى جلسات لمجلس الوزراء، فهل سيواصل وزراء التيار الوطني الحر مقاطعة الجلسات أم يعودوا إلى المشاركة، خصوصاً أنَّ ذريعة عدم المشاركة كانت رفض تعيين قائد جديد للجيش، وها إنَّ المسألة قد حُسمت لمصلحة تأجيل التسريح، فهل يبقى التيار على موقفه في المقاطعة أم يعود إلى السراي؟ قد لا تكون هذه الإختبارات هي الأساس، لكنها مؤشر يتبلور من خلاله الأداء العوني، فإذا واصل التصعيد فهذا يعني أنَّ الأمور ما زالت في بداية الطريق، أما إذا خفتت وتيرة التصعيد فهذا يعني أنَّ الرابية تبدو في بداية مرحلة الأمل، خصوصاً أنَّ الفاصل بين بداية تشرين الأول ونهايته، أيامٌ طويلة ومحطات كثيرة للمعنيين: فرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط توجَّه إلى باريس. الرئيس سعد الحريري الذي غادر بيروت غداة لقائه رئيس الحكومة، توجّه إلى السعودية، واليوم يكون في موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من دون أن يكون مستبعداً أن يكون هناك لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. والخميس لناظره قريب لجهة انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وبالمناسبة فهل من بلدٍ في العالم تكون السلطة التنفيذية فيه على قاعدة كل أسبوع وله ملائكته؟ هل يجوز أن ينتظر المواطن كلَّ أسبوع بأسبوعه ليعرف ما إذا كانت هناك جلسة لمجلس الوزراء؟ كما للسياسيين مواعيدهم واستحقاقاتهم، كذلك للناس استحقاقاتهم ومواعيدهم التي تبدأ بمعضلة النفايات ولا تنتهي بمعضلة انقطاع المياه، وما بينهما ابتزاز في ملف الكهرباء وأقساط عشوائية للمدارس. وإزاء هذه الملفات، ماذا يعني المواطن من مواعيد واستحقاقات سياسية؟