البازار الرئاسي مفتوح، كلٌّ يُدلي بدلوه، وكلٌّ يعطي رأيه، ومنهم مَن لا يكتفي بأنْ يكتب بالرأي غير المُلزِم، بل يسمح لنفسه أنْ يضع فيتوات وشروطاً وإلا فالويل والثبور وعظائم الأمور... البازار الرئاسي مفتوح، لا حرمة للمقاييس ولا للمعايير ولا للمرجعيات ولا للمعنيين، بل أنَّ كثيرين يتبرَّعون لنقل رسائل أو لكتابة تغريدات، اختصاراً للوقت وتسهيلاً لوصول الرسالة أو الرسائل. البازار الرئاسي مفتوح، ولكن أين قمح الحقيقة من زؤان التهويل والتطبيل والبهورات؟ المعنيون بالملف الرئاسي ليسوا كثراً، أما المتبرِّعون بأدوار ليست لهم فإنهم يبدون مثل الهَمّ على القلب. المعنيون معروفون بالإسم، وصوتاً وصورة، إذا حرَّكوا الملف الرئاسي يتحرك، وإذا لم يُحرّكوه يبقى هامداً: كان الملف الرئاسي هامداً إلى أنْ حرَّكه الرئيس سعد الحريري بتبني ترشيح رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجيه. تعثَّر الملف مع الفيتوات التي وُضِعَت في وجهه. عاد الملف إلى الضمور إلى أنْ حرَّكه مجدداً الرئيس سعد الحريري. كل هذا الحراك الذي يشهده الملف الرئاسي اليوم ما كان ليتحرك لو لم يُتخذ القرار بأنه لا يجوز أن يبقى الوضع كما هو: الجميع تقريباً يتفرجون، فيما الأعباء الرئاسية تقع على كاهله من دون سواه. بالإضافة إلى الرئيس الحريري، هناك لاعبون أساسيون في الملف: من الرئيس نبيه بري إلى النائب وليد جنبلاط إلى غيرهم في الداخل، إذ ليس هناك لاعبين عرباً وإقليميين وحتى دوليين. وهكذا يكونُ الرئيس الحريري قد حرَّك الملف، لكنه ليس اللاعب الوحيد، ومع ذلك فإن الأَنظار موجَّهة إلى حركته سواء كان في بيروت أو في باريس أو في المملكة العربية السعودية. الآن من هنا إلى أين؟ الرئيس الحريري انتقل من باريس إلى المملكة، وسيكون في بيروت في بحر هذا الأسبوع لاستكمال مشاوراته، عملياً هو يكون قد قام بما عليه، ولكن ماذا عن الآخرين؟ الأَنظار موجَّهةٌ إلى الرئيس نبيه بري الذي يبدو أنه يقف في مقدِّمة المعارضين والمعترضين على وصول العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا، بهذا المعنى هناك جهدٌ يُفتَرض أن يُبذل مع رئيس مجلس النواب، وبالإضافة إلى دولته، هناك معترضون آخرون. في مطلق الأحوال، فإنَّ ما تبقَّى من الشهر هو للمزيد من الإتصالات والمشاورات، وإنَّ الجلسة السادسة والأربعين ستمر كسابقاتها ليبدأ العدُ العكسي للجلسة المنتجة، وربما للجلسات المنتجة، بدءاً من تشرين الثاني المقبل.