كلما اقتربت مواعيد الإستحقاقات، يضيق الوقت لإنجاز مشاريعها وقوانينها، وبدلاً من أن تتبلور الإقتراحات، فإنَّها تزداد غموضاً وضياعاً بشكل يتيح القول: إنَّ السياسة في لبنان باتت قائمة على طبقة في السلطة نصفها يعارض النصف الآخر، بمعنى أنَّ الجزء الأول يقترح فيعارضه الجزء الآخر، وهكذا لم يعد هناك من مبرر للمعارضة من خارج السلطة، لأنَّ المعارضة أصبحت من داخلها. تأكيداً على ذلك، فإنَّ مشاريع قوانين الإنتخابات التي تتهاوى تباعاً يطرحها طرفٌ في السلطة ويعارضها طرفٌ آخر، وضرائب سلسلة الرتب والرواتب يؤيدها جزء من السلطة ويعارضها جزء آخر، وبعض أرقام الموازنة يصرُّ عليها جزء من السلطة ويصرُّ على رفضها جزء آخر.

***

هكذا نعيش في نظام فريد من نوعه:
لا سلطة تحكم ومعارضة تعارض، بل سلطة تحكم وتعارض في آن، والآخرون يتفرجون: على سبيل المثال، مشاريع قوانين الإنتخابات التي تُطرَح، بات معلوماً للقاضي والداني أنَّ وزير الخارجية جبران باسيل هو الذي يهندسها، وقد تقدّم بأكثر من مشروع قانون حتى الآن، الإعتراضات عليها لم تأتِ من المعارضة من خارج السلطة، بل من أطراف في السلطة ذاتها، وتحديداً من الفريق الذي يعقد معه التيار ورقة تفاهم، ومن الفريق الذي يعد العدة معه لإنجاز ورقة تفاهم أيضاً، الرفض من جانب الحليف حدا بالوزير باسيل إلى نزع القفازات من يديه في جولته الجنوبية، فأعلن بالفم الملآن:
إذا لم نستطع إنجاز قانون انتخابي جديد فهذا يعني أننا عاجزون عن العيش مع بعضنا. هذا الكلام كبيرٌ ولا شك، فبماذا سيردُّ الحليف وحليف الحليف؟ لقد رسم الوزير باسيل، معبِّراً بذلك عن موقف سيد العهد، الخط العريض المقبول به انتخابياً، فكيف ستتجه الأمور بعد هذا التطور؟ الكرة التي أطلقها التيار تقوم على المعادلة التالية: الإنتخابات وفق قانون جديد، ولا إعلان للتمديد قبل التوصل إلى قانون جديد، بحيث يأتي التمديد من ضمن القانون وليس قبله، بل التزامن والتوازي معه، وهذا وحده يسمى التمديد التقني، وإذا تم التوافق على النسبية فشرطها أن تكون محدودة ومحددة وليست كاملة.

***

وما ينطبق على السلطة والمعارضة تحت سقفٍ واحد في موضوع الإنتخابات، ينطبق أيضاً في موضوع سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المقترحة، فالصراع هو داخل الحكومة وليس في أيِّ مكان آخر، فهل نحن في نظام سياسي صحي؟