يبدو أنَّ مسألة مكافحة الفساد واستغلال السلطة، أصبحت قضية عالمية تتساوى فيها الدول المتقدمة والدول المتخلفة والدول "بين بين". وفي هذا المجال فإنَّ لبنان في ورطة، فإنْ إدَّعى أنَّه دولة متقدمة، فعليه أن يكافح الفساد واستغلال السلطة، وإن سلَّم بأنه دولة متخلفة، بسياسييه وليس بشعبه، فعليه أيضاً أن يكافح الفساد واستغلال السلطة. * * * عقدة فيون، المرشح القوي للإنتخابات الفرنسية، تضرب في كل الإتجاهات، ها هي بريطانيا "ترتجف" خوفاً من أن تصل إليها هذه العقدة. منذ أسابيع قليلة مرَّ خبرٌ لم يهتم له السياسيون اللبنانيون لأنَّه لا يناسبهم. يقول الخبر إنَّ بريطانيا قررت منع الأعضاء الجدد في مجلس العموم من توظيف أفراد عائلاتهم أو أشخاص تربطهم بهم علاقات تجارية وثيقة. وأعلنت رئيسة سلطة المعايير البرلمانية المستقلة في بريطانيا، وهذه السلطة هي لجنة مستقلة نشأت بعد فضيحة نفقات النواب التي هزَّت لندن عام 2009: "نعتقد أنَّ توظيف أقرباء لا يتفق مع ممارسات التوظيف الحديثة التي تتطلب عملية اختيار نزيهة وشفافة". قبل استحداث "لجنة المعايير" (يجب أن يكون لدينا في لبنان واحدة منها)، تم إحصاء أنَّ هناك 150 نائباً من أصل 650 يوظفون أحد أفراد عائلتهم، لكن بعد استحداث هذه اللجنة سمح للنواب بتوظيف شخص واحد من أفراد عائلاتهم، على أن يخضع لتدقيق معمّق من قبل سلطة المعايير لتجنب "أي اتهام بوظيفة وهمية". * * * من فيون إلى لندن، هل مَن يتَّعظ عندنا؟