لم يبقَ أحدٌ من المسؤولين والسياسيين إلا وحمل الدستور اللبناني وقلَّب صفحاته وقرأ بنوده المئة والإثنين علَّه يعثر على قارب الإنقاذ الذي يخلِّص البلد من الغرق في بحر عدم القدرة على استنباط قانون جديد للإنتخابات. قرأوا الدستور مرة واثنتين وثلاث مرات، لكنَّهم لم يعثروا على ما يُنقذهم إلا بالإنتخاب وفق القانون المعمول به أو إنجاز قانون جديد أو مرسوم بالتمديد للمجلس الحالي، لكنَّ أحداً منهم لم يعثر على كلمة فراغ: الخيارات المتاحة هذا الأسبوع هي التالية: أن تستطيع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري التوصل إلى قانون جديد للإنتخابات. في حال عدم التوصل تنتقل الكرة إلى مجلس النواب الذي سيتلقَّف كرة النار لإعداد قرار بالتمديد لستة أشهر كحد أدنى ولسنة كحد أقصى، ففي الحالة الأولى يصل عمر مجلس النواب الحالي إلى 20 كانون الأول، وهنا تظهر استحالة إجراء الإنتخابات في أعياد آخر السنة وفي الشتاء تحديداً، فيكون التمديد لسنة أي إلى 20 حزيران 2018. لكن الفضيحة الكبرى تتَمثَّل في الأسباب الموجبة التي يمكن أن يتضمنها قرار التمديد، فماذا سيُقال فيه؟ وما هي الظروف القاهرة التي ستُحتِّمه والتي تحول دون إجراء الإنتخابات النيابية؟ عملياً ليس هناك من أسباب موجبة سوى القرار بعدم إجراء الإنتخابات وفق قانون الستين، وبعدم وضع قانون جديد بديل منه، هذه الأسباب لن تكون مقنعة لا للرأي العام اللبناني ولا للدول الغربية ولا للمنظمات الدولية التي تصر على لبنان أن يكون من الدول التي تتمتع بتداول السلطة، فليس هناك من أسباب قاهرة لعدم إجراء الإنتخابات النيابية، خصوصاً أنَّ الإنتخابات البلدية جرت العام الفائت، وهي عادةً أقسى من الإنتخابات النيابية، ولم تجرِ فيها أية ضربة كف، فلماذا اليوم، وفي مطلع عهد جديد، لا يمكن إجراء الإنتخابات؟ اللجنة الوزارية ليس أمامها وقت طويل، لذا فإنها ستنطلق من مقارنة سبعة مشاريع قوانين مطروحة أمامها، تبدأ من القانون الأرثوذكسي، لتصل إلى أحدث مشروع قانون قدمه وزير الخارجية جبران باسيل، لكنَّ العثرات تواجه المشروع الجديد، وأحدث موقف سلبي منه هو لرئيس الحزب الإشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي اعتبر في إحدى تغريداته على تويتر أنَّ القانون الإنتخابي المقترح يلغي الشراكة المسيحية - الإسلامية، من ميثاق 1943 إلى إتفاق الطائف. موقف جنبلاط لا يمكن تجاوزه، على الأقل بالنسبة إلى الرئيس سعد الحريري الذي أعلن أكثر من مرة أنَّه لا يسير في قانون لا يوافق عليه النائب جنبلاط. لكلِّ هذه الأسباب مجتمعةً، يمكن القول: إلى التمديد در، وأبلغ إشارة إلى هذه الحقيقة، ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق من إنَّ التمديد التقني أصبح أمراً واقعاً، أما القانون الجديد ففي خبر كان.