Elham Freiha
ابحث عن المقال
خطرُ التمديدَيْن آتٍ: من ساحة النجمة إلى وزارة الخزانة الأميركية
13 نيسان 2017

لبنان عالقٌ بين تمديدين، أحلاهما مرّ: تمديدٌ لمجلسِ النواب، هو الثالث. وتمديد لعقوباتٍ مالية أميركية على أطراف لبنانية. فهل سينجو منهما؟ *** في التمديد الأول هناك كباشٌ كبير في البلد يُخشى أنْ يؤدي إلى انقسام كبير: رئيسُ الجمهورية يرفض التمديد، ورئيسُ مجلس النواب يدعو إلى جلسة التمديد، وبين بعبدا وعين التينة كبرِت إلى درجة أنَّ ترجيح أيّ خيار سيُعتبر كسرةً لموقعِ على حسابِ الآخر؟ من دون مواربة، وبالفم الملآن، قالت المحطة التلفزيونية الناطقة بإسم التيار الوطني الحر: قرر رئيسُ الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون اعتبار التمديد إذا حصل، إعلان حرب جديدةٍ على لبنان، متجهاً بحزم وتصميم إلى استخدام جميع صلاحياته، الدستورية والقانونية لمنع فرضه، بمواكبة شعبٍ مستعد للإقتراع بالأقدام، إذا اقتضى الأمر. في المقابل، فإنَّ المحطة التلفزيونية الناطقة باسم الرئيس بري، قاربتِ الموضوع من زاويةٍ أخرى، وعبَّرت عن موقف رئيس مجلس النواب بالقول: إنَّ منع الفراغ يتقدم على ما عداه، حفاظاً على الدولة ومؤسساتها. وبين رفض التمديد ووصفه بأنَّه إعلان حرب، وبين التمسُّك بالتمديد لمنع الفراغ، كيف ستكون المنازلة اليوم في مجلس النواب؟ الذين سيحضرون الجلسة هم نواب كتلة المستقبل وكتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة وكتلة اللقاء الديمقراطي ونواب المردة والحزب السوري القومي الإجتماعي والنائب طلال ارسلان ونواب مستقلون. في المقابل سيقاطعها نواب تكتل التغيير والإصلاح، ونواب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والنائب ميشال فرعون والنائب دوري شمعون. هل ستؤثّر هذه المقاطعة في ثني الرئيس نبيه بري على افتتاح الجلسة؟ رئيس المجلس لا يتراجع، ويقول: أنا أنظر إلى القاعةِ وأحسب، هل هناك مسيحيون في الداخل أكثر ممن هم في الخارج؟ المسيحي - مسيحي، وأنا لا أنظر إليه على أساس انتمائه الحزبي. إذا مشت جلسة التمديد فإنّها ستكون ضربةٌ للعهد، وإذا لم تمشِ ستكون هناك نكسةٌ للحياة البرلمانية وخطر الدخول في المجهول، وبين الخطرين، يلوحُ الخطر الآخر المتمثل في التمديد للعقوبات الأميركية النقدية على لبنان. *** العقوباتُ بنسختها الأولى تمت سنة 2015 وطاولت فئةً حزبية لبنانية وأحدثت بلبلة نقدية ومصرفية، لكن حنكةَ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أتاحت تجاوز قطوع الإنعكاسات السلبية. اليوم هناك مشروعُ تمديدٍ لهذه العقوبات من خلال تحديثها وتوسيعها لتشمل أكثر من طرفٍ حزبي وكيانات أخرى مرتبطة بها، ويقوم مشروع العقوبات الجديد على إعداد تقاريرٍ عن حجم الأموال التي يملكها أركان الحزبين مع أشخاص مرتبطين بهم، وهذه الخطوات ستدخل حيزَ التنفيذ بعد ستة أشهرٍ على صدور القانون، بمعنى أنّه إذا صدر في أيار المقبل فإنَّ تنفيذه يبدأ في تشرين الثاني المقبل. خطورةُ المشروعِ أيضاً أن الكونغرس الأميركي سيشكِّل لجاناً من الخبراء والمتخصصين، لتعقُّب أموال هذه الأحزاب والكيانات والشخصيات المرتبطة بها، وهذه اللائحة ستكون مطاطة لأنها ستكون على طاولةِ وزير الخزانة الأميركي، يعدِّلها وفق معطيات أميركية مأخوذة من تقارير وبيانات وداتا معلومات موثَّقة ومن منظمات وأفراد. *** قطوع العقوباتِ الأولى عام 2015 استطاع لبنان تجاوزه، فهل يُعطى القيمون أنفسهم المسؤوليةِ نفسها لإنقاذ لبنان من قطوع العقوبات الثانية؟

الهام سعيد فريحه