غيوم سياسية ونيابية ونقدية داكنة تتمركز فوق لبنان، وتُنبئ بمرحلة قاسية وعصيبة... هذا هو الواقع، وفي ما عدا ذلك مكابرة وتعمية على الوضع. مجلس الوزراء لم يُدعَ هذا الأسبوع إلى الإجتماع، وقد لا يُدعى الأسبوع المقبل، فهل البلد في أزمة حكومية صامتة؟ كان يُفتَرض أن يُوزَّع جدول الأعمال الثلاثاء أول من أمس، لتنعقد الجلسة اليوم الخميس، لكن رئيس الجمهورية تمنى على رئيس الحكومة عدم الدعوة إلى الجلسة. السبب يعود إلى أنَّ دوائر بعبدا تريد إيصال رسالة إلى الجميع مفادها أنَّ قانون الإنتخابات أولوية، وما لم يكن القانون على جدول الأعمال، فلا شيء مستعجلاً. وإذا تأكَّد شلل عمل مجلس الوزراء، يكون الشلل الأول في هذا العهد عن سابق تصور وتصميم، ويكون الكباش السياسي قد بدأ فعلاً في لبنان، ويُخشى أن يكون الآتي أعظم. الخطير في الأزمة الحكومية أنَّها تقع في وقت تستعد القوى الفاعلة في العالم لتحميل لبنان أعباء النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، هذا ما سمعه الوفد النيابي إلى العاصمة الأميركية من مسؤولي البنك الدولي. ومفاد الكلام هو تمنّي المسؤولين الدوليين على لبنان فتح أسواق العمل اللبنانية للنازحين السوريين. يستحيل على لبنان أن يرضخ لهذا الطلب، لأنَّه لو فعل يكون قد وضع أكثر من مليون لبناني على لوائح العاطلين عن العمل بسبب المزاحمة السورية لهم. والخطر الأكبر أن يربط البنك الدولي والدول المانحة المساعدات للبنان بفتح أسواق العمل للسوريين، هكذا يكون الإبتزاز الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى التوطين المقنَّع، وهذه المرة لمليون سوري مع عائلاتهم، فيقع البلد في فوضى ديموغرافية غير مسبوقة ولا مثيل لها. وفيما لبنان يقاتل بضراوة لعدم تجرُّع كأس ما يطلبه منه البنك الدولي، يستعد لقتال نقدي ودبلوماسي من نوع آخر، وهو التوسع في العقوبات الأميركية والإجراءات النقدية، وهذا الكلام لم يعد من باب التهويل بل يُخشى أن يكون اقترب من أن يبدو وكأنه أمرٌ واقع، فعهد ترامب في الولايات المتحدة الأميركية هو غير عهد أوباما، وما عمل الرئيس السابق على تضييقه، يحاول الرئيس الحالي توسيعه. في السياق ذاته، توافرت معلومات لقياديين في القطاع المصرفي، مفادها أنَّ ملف العقوبات على لبنان يحمل صفة الخطير وأنَّ أوان صدوره قد اقترب، وقد يكون في الشهر المقبل. جمعية مصارف لبنان وحاكمية مصرف لبنان مستنفرتان لمواجهة العقوبات، سواء قبل صدورها، في محاولة للتخفيف من قساوتها، أو بعد صدورها، للتخفيف من وقْعها. الجمعية والحاكمية لهما دور كبير في هذا المجال. هل تمر الغيوم الداكنة بأقلِّ الأضرار؟ الجواب يفترض أن يكون عند السلطة السياسية، فهل تبادر؟