من خلال قراءة المعطيات اللبنانية، وخارطة المعلومات والمؤشرات في الداخل والخارج، يمكن استكشاف أنَّ لبنان واقع تحت سلسلة من العقوبات، بعضها بحكم الأمر الواقع، وبعضها الآخر يقترب من أن يصبح قانوناً ملزماً، فكيف سيستطيع لبنان مواجهة هذين النوعين من العقوبات في ظلِّ إدارة سياسية غير منسجمة، بعضها يعرقل البعض الآخر؟ لبنان يُعاقَب بأن تُلقى عليه أعباء النزوح السوري. ولبنان يُعاقَب بقوانين أميركية ستكون موجِعة ما لم يبادر إلى مواجهتها، قبل أن تتحوَّل إلى مشكلة حقيقية لجهة الضغط على الأوضاع النقدية اللبنانية. من خلال المتابعة، تبيَّن أنَّ الأمر ليس متروكاً، لا على مستوى حاكمية مصرف لبنان ولا على مستوى جمعية المصارف، وهذا ما بدا واضحاً في الحلقة المميزة من برنامج كلام الناس للإعلامي المخضرم مرسال غانم، التي رسمت مسار ما هو عليه الواقع اللبناني والإتجاهات المطروحة، خصوصاً أنَّ الحلقة تميّزت بمشاركة الوزير السابق والمصرفي مروان خير الدين، والمصرفي سعد الأزهري، بالإضافة إلى النائب ابراهيم كنعان والمسؤول الإشتراكي رامي الريّس والصحافي الإقتصادي حسن مقلّد. أبرز ما في الحلقة أنَّ مضمونها كان واقعياً: لا تضخيم ولا تخويف، وفي المقابل لا تعمية على الحقائق، فليس قليلاً أن يُقال فيها بإنَّ مصرف لبنان تدخل بأكثر من مليارَي دولار في الأسابيع الأخيرة بعدما تبيَّن أنَّ هناك طلباً على الدولار، من جراء عدم انقشاع الرؤية السياسية والمخاوف من ضغوطات نقدية. الوزير السابق مروان خير الدين فجَّر قنبلته الإصلاحية حين قال: يكفي إصلاح الجمارك والكهرباء لإيجاد تمويل لسلسلة الرتب والرواتب ولخفض العجز. أكثر من ذلك قال: بدل أن يفتشوا عن الناجحين لاستبدالهم، فتِّشوا عن الفاسدين واستبدلوهم بناجحين. وضَعَ الأصبع على الجرح حين قال: كيف يفاوض حاكم مصرف لبنان في واشنطن فيما لم يعد أمامه سوى شهر لتنتهي ولايته؟ كيف سينظر إليه الطرف الآخر في التفاوض؟ هذا الكلام كان له وقعه على كلِّ الحاضرين، ولا سيَّما على أمين سر تكتل التغيير والإصلاح الذي كان في الحلقة والذي جزم بأنَّ مسألة التمديد للحاكم مطروحة بجدية. وفي معرض الكشف عن الخلل في عمليات الإصلاح، يرى خير الدين أنَّ من المؤسسات التي تحتاج إلى تطهير عاجل، هي مؤسسة تحصيل الضرائب في الدولة. وينهي خير الدين أنَّه في موضوع العقوبات الأميركية يُفتَرض أن نحزم أمرنا وأن نعمل على لوبي يشرح حقيقة الموقف اللبناني، فلبنان دولة تلتزم المعايير الدولية، وكثيرون في الإدارة الأميركية لا يعرفون لبنان والذي لا يعرف لبنان يجهله. المطلوب خطة وخطوة عاجلة لتحصين لبنان، خصوصاً أنَّ القانون الجديد المطروح للعقوبات الأميركية على لبنان يشمل مؤسسات اجتماعية ومستشفيات وجمعيات خيرية. السؤال هنا: إذا تجاوز لبنان قطع العقوبات الأميركية فكيف سيتجاوز القطوع الداهم المتمثل بالنازحين، فحين يقول مدير أوروبا في صندوق النقد الدولي جيفري فرانكس إنَّ ليس للصندوق أفكار جاهزة لحلول واقتراحات بالنسبة إلى النازحين سوى اقتراح فتح سوق العمل اللبناني، فهذا يعني أنَّ الجانب الأوروبي من صندوق النقد الدولي تهمه أوروبا ولو على حساب بقية الدول، وكلُّ اهتمامه أن لا يصل النازحون إلى أوروبا بل أن يبقوا في الدول التي هم فيها ولا سيّما لبنان، فهل من عقوبات أقسى من هذه العقوبات على لبنان؟