البلد يحتاجُ إلى داتا معلومات على المستويات السياسية والحكومية والنيابية والنقدية والإقتصادية، لكي يستطيع أن يواجه الأعاصير، ومن دون داتا المعلومات هذه يتخبَّطُ في هبّةٍ باردةٍ وهبّةٍ ساخنة، وهذه الهبَّات لا تكون مبنيةً على معطيات بل على تمنيّات وأوهام. هل من داتا معلومات على المستويات الآنفة الذكر؟ على مستوى قانون الإنتخابات، تقولُ الداتا إنَّ أيَّ قانونٍ يَتَّفقُ عليه اللبنانيون يكون دستورياً، وأيَّ قانونٍ لا يتَّفقُ عليه اللبنانيون، مهما كانت حسناته، لا يُعتبرُ دستورياً. في هذا السياق ماذا لدينا؟ الأطراف الأساسيون في البلد غير متَّفقين على مشروعٍ واحدٍ حتى الآن: فمشروعُ القانون التأهيليّ الذي طرحه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، يرفضه رئيسُ مجلس النواب نبيه بري، وقد أبلغ هذا الرفض رسمياً إلى الوزير باسيل والوزير علي حسن خليل. لكنَّ الداتا عند الوزير باسيل مغايرة. أوساطُهُ تجزمُ وتؤكِّد أنَّ مشروعَ قانون التأهيل ما زال ينبضُ، وأنَّه الأكثر قابلية للعيش مقارنةً بغيره من مشاريع القوانين. الداتا عند حزب الله مغايرةٌ للتأهيليّ وللمختلط، فهو يعتبر أنَّ القانون الصحيح والعادل الذي يضمنُ صحَّة وفعاليَّة التمثيل هو النسبية الكاملة. داتا بكركي تتحدث عن وجوب العودة إلى قانون الستين في حال تعذَّر التوصُّلُ إلى قانونٍ جديد، ومنعاً لكأس الفراغ أو التمديد. الإستنتاجُ الوحيدُ بين كلِّ هذه المشاريع أنَّ كثرتها ليست دليل عافية، بل تغطية على العجز والفشل. تلك هي الداتا الإنتخابية، وفي ما عدا ذلك مكابرة ومحاولة إيحاء بأنَّ الأمور تسيرُ على ما يرام، علماً أنَّ الحقيقة ليست كذلك. الداتا الحكومية ليست في أحسن أحوالها، فحين لا يعقد مجلس الوزراء جلساته في المواعيد المحدّدة، فهذا يعني إحتمالاً من إثنين: إمَّا هناك إستحالة للتوافق على جدول الأعمال، وإمَّا أنَّ هناك اشتراطاً لترتيب جدول أعمال الجلسة بشكلٍ لا يحوز على التوافق، ولم يعد سراً أنَّ هناك إشتراطاً لكي يتضمُّن أيُّ جدول أعمال بند الإنتخابات النيابية تحت طائلة اعتبار الحكومة غير قادرة على عقد جلسات لها. وبين داتا الإنتخابات النيابية وداتا جلسات مجلس الوزراء، أين تقع داتا الوضع النقدي؟ تُفيدُ مصادر عليمة أنَّ الوضع النقديّ مرتبطٌ بعدة عوامل أبرزها: مصير العقوبات الأميركية الجديدة، ويتحسَّب لبنان لهذا الإستحقاق من خلال اتصالات خارجية يجريها أو يزمع إجراءها المعنيون بالملف النقدي. وضعُ النازحين السوريين والضغطُ اللبنانيّ على الدول القادرة لحثِّها على المساعدة إلى حين إيجاد حلٍّ لهذه المعضلة. إنَّ المسؤولين اللبنانيين مدعوون إلى ترتيب أفكارهم وترجمتها في خطوات عملية من خلال تحصين البلد، ثم التفكير لاحقاً في إمكان استنهاضه في ظلِّ تشابكات إقليمية ودولية غير واضحة المعالم.