هناك ثلاثة تواريخ إما قاتلة وإما مفيدة بالنسبة إلى اللبنانيين، فهي تكون قاتلة إذا أُسيء استخدامها، وهي تكون مفيدة إذا أُحسن استخدامها. التواريخ هي: 15 أيار و31 أيار و20 حزيران. التاريخ الأول، 15 أيار هو عودة مجلس النواب إلى الإجتماع في إطار الدورة العادية بعدما علَّق رئيس الجمهورية هذه الإجتماعات بموجب المادة 59 من الدستور. الجميع يتهيَّب هذه الجلسة: دوائر القصر تخشى أن يُطرح اقتراح القانون المعجَّل المكرَّر بالتمديد لمجلس النواب تفادياً للفراغ في المؤسسة التشريعية. الرئيس بري يجد نفسه ملزماً بطرح الأمر لأنَّه لا يريد أن تصل المؤسسة إلى الفراغ. وتبقى المفاجآت سيدة الموقف بالنسبة إلى الإثنين 15 أيار، وما يمكن أن يحدث فيه من سيناريوهات: هل يمكن أن يقاطع نواب الثنائي المسيحي الجلسة في حال طُرح فيها بند التمديد؟ وفي حال بلغ التحدي هذا الأمر، هل من أوراق دستورية يمكن أن يستخدمها رئيس الجمهورية؟ *** التاريخ الثاني هو 31 أيار موعد انتهاء العقد العادي لمجلس النواب. في حال وصلنا إلى هذا التاريخ ولم يتم توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية، يكون البلد أمام التلويح بمشكلةٍ دستورية كبيرة، فالتمديد يكون قد سقط نهائياً لأنَّ لا قدرة لمجلس النواب على الإنعقاد بين الإثنين الأول من حزيران والإثنين التاسع عشر من حزيران، عندما يكون مجلس النواب قد أنهى ولايته الثانية الممددة مرتين. هنا يلوح في الأفق التاريخ الثالث وهو 20 حزيران. في ذلك التاريخ، إذا لم يتم الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات، ويوضع بند التمديد من ضمنه، يكون البلد قد سقط في فخِّ الفراغ بكامل وعيه، فهل يمكن أن نصل إلى هذا المأزق؟ منطقياً، الجميع يستبعدون هذه الفرضية، وأياً تكن المعوقات والعراقيل والألغام فإنَّ الفراغ ممنوعٌ عبر عدة أسلحة: فرئيس الجمهورية يضغط عبر سلاح التوصل إلى قانون جديد للإنتخابات. ورئيس مجلس النواب يضغط عبر سلاح التلويح بورقة التمديد منعاً للسقوط في الفراغ. ورئيس الحكومة يسير في أيِّ خيارٍ يُبعد كأس الفراغ. *** هذا الإستشعار بالخطر ربما حثَّ المعنيين على العودة إلى جلسات مجلس الوزراء، بعد تعطيل الأسبوعين على التوالي، والإحتمال الأقوى أن تُعقد الجلسة الأربعاء من الأسبوع المقبل حيث تجاوز عدد البنود المتراكمة أكثر من 160 بنداً. صحيحٌ أنَّ البنودَ في معظمها هي بنود عادية أو روتينية وتتعلَّق بنقل اعتمادات أو قبول هبات أو موافقات بالصرف على القاعدة الإثنتي عشرية، لكن ما ينتظره اللبنانيون من بنود مهمة هو بند مشروع قانون الإنتخابات والتمديد لحاكم مصرف لبنان، والبندان باتا محكومين بالظروف الضاغطة، فهل يصلا إلى طاولة مجلس الوزراء؟