اللبنانيون مولعون بالسياسة، ينامون على تتبّع أخبارها، ويستفيقون على تطوراتها ومستجداتها، لكن هذه الأيام باتت السياسة تُشغِل الرأس، لأنَّ كلَّ عناوينها أصبحت تدور في محاولة إيجاد مخرج لقانون الإنتخابات، قبل أن نصل إلى الوقت القاتل وهو منتصف ليل 19 - 20 حزيران المقبل، ولأنَّ كلَّ القضايا المطروحة بلغت حدَّ الهاوية من دون أيّة معالجات، لم تعد كل الطرق تؤدي إلى الطاحون بل إلى إلزامية الوصول إلى قانون، بدليل المعطيات التالية: ملف الإنتخابات النيابية وحتمية الوصول إلى قانون، سواء في ما تبقّى من العقد العادي أو في عقدٍ استثنائي قد تفرضه الضرورة. كان يجب أن يُنجَز قبل العام 2013، أي عند انتهاء ولاية مجلس 2009، ثم يجب أن يُنجَز قبل حزيران من العام 2017، أي عند انتهاء الولاية الممددة مرتين. المعطيات تشير إلى أنَّ الرئيس العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، كما الجميع قد يلتقون في نقطة وسط تتعلق بالقانون النسبي، على دوائر تتراوح بين ثلاث عشرة دائرة وخمس عشرة دائرة، وهذا التوافق يتمُّ إنضاجه في الإجتماعات البعيدة من الأضواء الإعلامية، من وزارة الخارجية إلى بيت الوسط. إنضاج قانون النسبية على دوائر وسطى قد يتمُّ التطرق إليه عرضاً، في الجلسة العادية لمجلس الوزراء اليوم، التي يُتوقَّع أن تكون مكهربة بعد الكباش القاسي حول موضوع البواخر، ولا سيما بين وزير الطاقة ووزراء القوات وكذلك وزيري حركة أمل بعد البيان الرافض للرئيس بري في موضوع البواخر. لقد أُشبع موضوع الإنتخابات درساً إلى درجة يمكن القول معها إنَّ كلَّ لبناني أصبح خبير انتخابات وإنَّ كلَّ لبناني بات بإمكانه تقديم اقتراح قانون للإنتخابات، لكن هذا كله لم يؤدِ إلى التوصل إلى قانون يتيح إجراء الإنتخابات، وتكثيف الإجتماعات ما هو إلا ترجمة للنيات بوجوب التوصل إلى قانون جديد. في مقابل بصيص الضوء في مشروع قانون الإنتخابات، هناك أكثر من ملف وفي مقدمها ملف أعداد النازحين السوريين الذين بدأوا يأخذون محل اللبنانيين في الكثير من الأمور، وليس من باب المصادفة أنَّ اليد العاملة السورية في لبنان اقتربت من أن تصل إلى المليون عامل، أي ما أصبح يوازي عدد اليد العاملة اللبنانية، فهل من مأزق أكبر من هذا المأزق؟ كذلك الموازنة العامة للعام 2017، لقد بلغنا الثلث الأول من أيار، ولم يبدأ درس الموازنة في مجلس النواب. ولم يتبقَ من الدورة العادية سوى عشرين يوماً، والدورة الإستثنائية هل هي إلى مهب الريح، ما يعني أنَّ الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية سيكون هو السائد هذه السنة أيضاً، خصوصاً أنَّ الوزراء، ووفق القانون، يبدأون بتقديم موازنات وزاراتهم للسنة المقبلة اعتباراً من آب المقبل، أي بعد شهرين، وهي مدة غير كافية لإصدار الموازنة الحالية في القانون، خصوصاً أنَّ الأسبوع الأخير من أيار والجزء الأكبر من حزيران سيصادف شهر رمضان المبارك. في المحصِّلة، هناك ملفات تدعو إلى التفاؤل ومنها قانون الإنتخابات، والموازنة نأمل أن تكون أيضاً في خانة التفاؤل.