إنَّها المِهَل والمواعيد في لبنان، فما إن يُضرَب موعد أو تُحدَّد مهلة حتى تسقط، ولو كانت جلسة لمجلس النواب. في 13 نيسان الماضي، علَّق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسات مجلس النواب، مستخدماً صلاحياته الدستورية. كان التعليق لشهر أي ل 13 أيار الذي يصادف يوم السبت، فحدد رئيس مجلس النواب جلسة يوم الإثنين الأول بعد السبت أي 15 أيار، وفي حساباته أنَّ الحكومة تكون قد أنجزت مشروع قانون الإنتخابات، ليُصار إلى البدء بدرسه بما تبقّى من أيام في الدورة العادية لمجلس النواب، أي ستة عشر يوماً، حتى 31 أيار. لكن حسابات الحقل لم تطابق حسابات البيدر. مرَّت مهلة الشهر ولم تُنجز الحكومة مشروع القانون، في هذه الحال، ما هو لزوم انعقاد جلسة الإثنين 15 ايار؟ عملياً، لا لزوم: فلا مشروع قانون للإنتخابات أُحيل إلى مجلس النواب، وحتى لو أُحيل فإنه يُفتَرض أن يمرَّ بلجنة الإدارة والعدل النيابية لدرسه ووضع الملاحظات عليه، وبعد إنجاز درسه في اللجنة يحدّد رئيس مجلس النواب موعداً لجلسة مناقشته، للمصادقة عليه تمهيداً لتوقيعه من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير المال. *** كلُّ هذا لم يحصل بعد، فحتى اليوم لا قانون ناقشته الحكومة وأحالته على مجلس النواب، فيما لم يتبقَّ للوصول إلى 15 أيار سوى أربعة أيام بينها يوما عطلة، وهكذا نكون قد دخلنا في مهل الساعات وليس في مهل الأيام، حيث يتبقى ثمانٍ وأربعين ساعة، ولكن بعد 15 أيار قد يتحرك شيء ما: فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما زال مصراً على أنَّ قانوناً جديداً سيُبصر النور، وهو تحدث عن هذا الأمر أمام زواره مؤكداً عدم العودة إلى الستين. *** وإذا كانت المهل الزمنية تتآكل، فربما تكون الموازنة هي الباب الذي تدخل منه المهلة الزمنية الجديدة التي قد تسمح بالإتفاق على قانون إنتخابي قبل نهاية ولاية المجلس الحالي. فإقرار موازنة العام 2017 قد يتطلب فتح دورة استثنائية لمجلس النواب قد تستفيد منها القوى السياسية حكومياً وبرلمانياً لمزيد من التشاور. وفي هذه المهلة قد يُصار إلى إعادة تشغيل المحركات لجهة القانون الجديد الذي تتجه الأنظار إلى ترجيح القانون النسبي، على أساس تقسيم لبنان ما بين 13 و15 دائرة انتخابية، مع إبقاء الصوت التفضيلي في القضاء. *** المعروف أنَّ العقدة الأساسية كانت مع النائب وليد جنبلاط لكن زعيم المختارة أسقط ورقة العرقلة، فأبلغ إلى مَن يعنيهم الأمر أنَّه لا يمانع تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية شرط دمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة واحدة تمهيداً لاستحداث محافظة جديدة في جبل لبنان تضمُّ هذين القضاءين. كما تردد أنَّ جنبلاط لا يمانع تأييد الصوت التفضيلي في القضاء، مشترطاً في الوقت ذاته أن يتلازم الإتفاق على قانون الإنتخاب مع الإقرار بتشكيل مجلس شيوخ برئاسة درزي. *** هل تكون هذه المحاولات هي الأخيرة ليدخل البلد في محطته الثانية الأكثر فعاليّة؟