كلما سمِع أبناء الشويفات وخلدة، وكذلك أبناء الأشرفية وبرج حمود وصولاً إلى فرن الشباك، أخبار أحوال الطقس وأنَّ الحرارة ستسجِّل ارتفاعاً، كلما قالوا في أنفسهم: لا نوم في ليالي الحرارة، فروائح النفايات المنبعثة من مراكز تجميعها سواء في الكوستابرافا أو في برج حمود، تتصاعد مع ارتفاع درجات الحرارة، لتخلق جواً من الروائح الكريهة ولتنشر الأوبئة في سماء المناطق الآنفة الذكر. يستدعي الأمر معالجةً سريعة، خصوصاً أنَّ موسم الصيف يقترب سريعاً: لقد بدأت المؤتمرات الصحافية تزفُّ بعض برامج مهرجانات الصيف: أَعلنت التفاصيل عن جونيه وجبيل وطرابلس، والبقية تأتي لاحقاً عن بعلبك وبيت الدين وصور وإهدن وبشري والبترون والذوق وتنورين والقبيات والأشرفية، فكيف ستتمُّ ملاقاتها؟ هل بالنفايات المبعثرة على الطرقات؟ أم بالنفايات المجمعة في أكثر من مكان والتي تخنق الأنفاس؟ إنَّ إجراءات سريعة يجب أن تتخذها الحكومة، وهي لا شك فاعلة، بهذا المعنى فإنَّ المطلوب حث المتعهدين والشركات التي رست عليها المناقصات، على العمل وفق دفاتر الشروط التي على أساسها أخذوا أشغال النفايات: جمعاً ومعالجةً وتوضيباً، ولو كان دفتر الشروط ينفذ جيداً لما كانت الروائح المنبعثة تتصاعد وتتضاعف. رئيس الحكومة سعد الحريري، بما يملك من جرأة، قادرٌ على وضع كل مسؤول أمام مسؤولياته لأنه حريصٌ على صحة الناس من جهة وحريص على إنجاح موسم السياحة وسمعة البلد من جهة أخرى. ولكن ماذا عن متابعة الملفات ولا سيما ملف جلسة مجلس النواب المحددة يوم الإثنين المقبل الواقع في الخامس عشر من هذا الشهر؟ التأكيدات الحاسمة تشير أن لا جلسة الإثنين، أما الموعد المقبل فتحديده في يد رئيس مجلس النواب الذي يضع الأولوية للتوافق، وفي حال غياب هذا التوافق فقد لا يدعو إلى عقد جلسة. لكن في الغياب المتوقع لجلسة 15 أيار، فإن الوقت يضيق أكثر فأكثر، وربما هذا ما دفع الرئيس سعد الحريري إلى أن يرفع من وتيرة الحزم والحسم في مواقفه، فيطلب حسم مسألة بواخر توليد الكهرباء، وجاء تحذيره وفق ما نُقل عنه في جلسة مجلس الوزراء، إذ قال: ما فيي كفي هيك إذا استمر الإعتراض على هيدا الملف. وبالحزم ذاته يُصرُّ الرئيس الحريري على وجوب التوصل إلى قانون جديد للإنتخابات النيابية، وقد نقل عنه في اجتماع اللجنة الوزارية للتوصل إلى هذا القانون: يجب أن نصل إلى قانون، وإلا ما العمل؟ أنا ضد الفراغ. وإذا لم نتوصل إلى قانون، لا أنا ولا غيري يستطيع أن يحمل جو البلد، علينا الإستعجال بقانون الإنتخاب. هذا الكلام لم يكن تحذيراً مبطناً بل هو تحذير علني لمَن يهمه أو لمَن يعنيه الأمر، بهذا المعنى لا إمكانية للوصول إلى 19 حزيران المقبل من دون قانون جديد للإنتخابات، ولأن الأمر كذلك فإن ما هو مطروح: إما قانون مختلط بين الأكثري والنسبي، فيتم انتخاب عدد من النواب وفق الأكثري وعدد آخر وفق النسبي. وإما قانون تأهيلي على مرحلتين. صحيح أنَّ هناك خيارين لكن الوقت واحد، وهو ضيق.