Elham Freiha
ابحث عن المقال
لا إعادة للعلاقات قبل إنصياع قطر
9 حزيران 2017

لن تقف المواجهة الإماراتية - السعودية - البحرينية - المصرية، لقطر، قبل الإنصياع الكامل للمصلحة الخليجية العُليا، فالخليج المستقر والذي شكَّل استقراره أمثولة للعالم، لا يمكن أن يستمر يومياً تحت رحمة مخططات ومحاولات إنقلاب وإعلام مرئي يبثُّ السموم، واستخدام سيئ للإعلام الإلكتروني ولوسائل التواصل الإجتماعي. بعدما طفح الكيل من الأداء القطري في حق دول الخليج ولا سيَّما الإمارات والسعودية والبحرين، بدأ إعلام هذه الدول يكشف ما كان يستره حفاظاً على ما تبقَّى من أخوَّة. فالممارسات القطرية ليست بنت ساعتها بل هي تعود أعواماً إلى الوراء، وهذا ما كشفته صحيفة الوطن البحرينية عن تفاصيل التدخل القطري في الشؤون الداخلية البحرينية خلال العام 2011، وبيّنت طبيعة الإتصالات التي تمت بين الدوحة وطهران مع جمعية الوفاق المنحلة، رغم تورط الأخيرة في مؤامرة إسقاط النظام، وارتباطاتها بإيران. التوقعات تشير إلى أنَّ الأزمة لن تنتهي سريعاً، وأنَّها ما زالت في طور التصعيد. وما هو مطلوب هو أن ترضخ قطر للمطالب المعروفة منها، فهل تفعل ذلك قبل أن يتعرَّض اقتصادها لانخفاض مستواه نتيجة الحصار الجوي والبري والبحري من قبل الدول الأخرى، وتبدأ في تغيير سياستها وتتوقّف عن دعم التطرف والإرهاب؟ إنَّ خيار قطر باللجوء إلى تركيا وإيران لتغطية احتياجاتها المعيشية وفي محاولة للخروج من الحصار الإقتصادي، لن يستمرَّ طويلاً، خصوصاً أنَّ تركيا وايران، ولأسباب معروفة، لا تستطيعان أن تبقيا طويلاً إلى جانب قطر، ولا سيَّما أنَّ الولايات المتجدة الأميركية ترفض السياسة القطرية. ومن باب الملاحظات على السياسة القطرية، أنَّ الإعلام القطري كان يتدخل في الشؤون الداخلية لكلِّ بلد، من دون أن يُكلِّف نفسه عناء الكلام ولو بحرف واحد عما يجري في قطر، وهذا ما تفعله محطة الجزيرة التي تسببت في أزمات دبلوماسية بين قطر وعدة دول أخرى، منها مصر والمملكة العربية السعودية والعراق ودول أخرى، وربما تكون أبرزها تلك الأزمة التي نشبت بين مصر وقطر بعد سقوط نظام حسني مبارك، وجاءت بعد أزمات سابقة بين البلدين للسبب نفسه. قبيل الأزمة الأخيرة، قررت عدة دول حظر موقع الجزيرة على شبكة الإنترنت، ومن بينها الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين. وبعد نحو أسبوعين من ذلك القرار أقدمت الدول نفسها على قطع علاقاتها بدولة قطر. وفي السياق نفسه، بادرت السعودية إلى إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الرياض وسحبت ترخيص عمل القناة. كلُّ هذه الرسائل، الهدف منها تعديل السياسات التحريرية في وسائل الإعلام القطرية، وهذا الأمر سيكون شرطاً أساسياً في المفاوضات مع قطر، والذين يتولون هذا الأمر يُذكِّرون بأنه في عام 2014 تعهدت قطر بعدم التدخل في شؤون جيرانها في الخليج كشرط لتسوية أزمة دبلوماسية أخرى، بسبب سحب السعودية والإمارات والبحرين سفرائهم من الدوحة. لكن لم يمضِ وقتٌ طويلٌ حتى عادت سياسة التدخل كما كانت. هكذا، العزلة تكبُر.. وقطر تواجه المجهول على رغم محاولاتها اليائسة إنشاء ما يمكن تسميته تحالفات اللحظة الأخيرة، التي لن تنقذها مما أوقعت نفسها فيه.

الهام سعيد فريحه