شخصٌ واحد كان يضحك في سرِّه في ليلة النفايات منتصف ليل الأربعاء - الخميس، إنه مسؤول شركة سوكلين. وأشخاص آخرون كانوا يضحكون معه، ولو عن بُعد، إنهم الذين أنضجوا قراراً يؤدي إلى أن تكون سوكلين هي الوحيدة في ميدان النفايات. وهؤلاء هُم مراجع سابقة وموظفون إداريون من الفئة الأولى ذهبوا إلى التقاعد من الباب لكنهم عادوا من شباك الإستشارية! * * * أَبشروا أيها اللبنانيون، سوكلين عائدة إليكم على حصان الصفقات والتسويات. سوكلين باقية حتى آذار 2017 عدنا إلى سوكلين فقط 7 أيام في مطمر الناعمة، وإلى مطمر برج حمود الذي بعث حيا بعد أن أقفل في العام ،1997 واستحداث مطمرين الأول في سرار عكار والثاني في سلسلة لبنان الشرقية. القرار في بقائها اتُخِذ في أيلول أي في الخريف، إنه خريف الجمهورية في ربيع سوكلين. كيف تبقى؟ لماذا تبقى؟ مَن أبقاها؟ إنها مهمة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم. * * * يقولون إنَّ مهمتها ستكون الكنس والجمع والنقل من دون الفرز، ولكن منذ متى كانت تفرز؟ ثم هل هي الأسعار ذاتها التي ستتقاضاها في الشهور الثمانية عشر من عمرها الجديد؟ إن ما حصل في ليلة النفايات، وكان يُقال إن كل ما يحصل هو لعودة سوكلين، كم كان المراهنون بسطاء؟! لم يُدرِكوا أنَّها مصالح النفايات وصفقاتها؟ من قام بالحراك المدني والمجتمع المدني والتسميات الحديثة من طلعت ريحتكم إلى بدنا نحاسب إلى سكِّر الدكانه؟ والأكثر من ذلك كله من أمر وسهَّل بشلل وسط بيروت والأسواق وقطع أرزاق المطاعم والمؤسسات التجارية؟ ومن سيعوِّض عليهم؟ هل من عائدات سوكلين؟ * * * لقد ضحكت الحكومة على الناس من 17 كانون الثاني 2015 حتى 17 تموز 2015، ستة أشهر من الأخذ والرد، إلى أن وصل الإستحقاق ولم تكن جاهزة، فطمرت النفايات البلاد والعباد، ووقف وزير البيئة المدلل عاجزاً عن إدارة ملفِّه: لا هو يعمل ولا هو يستقيل، إنفجر الشارع وها نحن منذ سبعة أسابيع نعيش بين النفايات وروائحها وحرائقها وأمراضها وسمومها، فهل من فضيحة أكثر من هذه الفضيحة؟ * * * مقررات مجلس الوزراء بالنسبة إلى البلديات واتحاد البلديات لا تقل أهمية على إعادة سوكلين. فمعظم بلديات لبنان واتحاداتها ناشطة ومسؤولة في ممارسة أدائها المطلوب، إنما يوجد بعض البلديات من المستحسن أن يتولى وزير الداخلية الصديق نهاد المشنوق وضع يده عليها، بيدٍ من حديد، على الأموال التي ستذهب إلى شركات تحت مسمَّيات بلديات. وللبحث صلة.