إنَّ أخطر ما تقوم به السلطة في لبنان، سواء التنفيذية أو التشريعية، هو الشعور بأنَّ الإنجازات التي تحققت إستثنائية، وحتى إشعار آخر نظرية، ولم تدخل بعد مدار الإنجازات العملية، بدليل المعطيات التالية: فقانون الإنتخابات ما زال بحاجة إلى شرح وتفسير وورش عمل لترجمته، ووضع قانون الإنتخابات لا يعني أنَّ الإنتخابات أصبحت في اليد، فهي ستتم بعد أحد عشر شهراً، وهذا يعني إن مجلس النواب الحالي مطلوبٌ منه أن يقوم بدورتين تشريعيتين، بالإضافة إلى الدورة الإستثنائية. إذا احتسبنا هذه الدورات الثلاث فإننا أمام أحد عشر شهراً من الأشغال، على مجلس النواب أن يقوم بها: فشهور تموز وآب وأيلول والنصف الأول من تشرين الأول، هي مدة العقد الإستثنائي لمجلس النواب، أربعة اشهر ونصف الشهر لا بأس بها لإنجاز الكثير من مشاريع القوانين الموجودة في أدراج مجلس النواب، والورشة يمكن أن تبدأ في النصف الأول من الشهر المقبل، إذ من المرجَّح أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية في الأسبوع الثاني من تموز، وتكون على جدول أعمالها سلسلة الرتب والرواتب. وهذا البند قد يسبق الموازنة العامة التي تأخر إقرارها ستة أشهر حتى الآن، أي أنَّ هذا الإقرار كان يجب أن يتمَّ في أواخر كانون الأول من العام 2016 كحدٍّ أقصى. فتح أبواب مجلس النواب في العقد الإستثنائي يعوِّض المتأخرات التشريعية التي شابت عمل المجلس على مدى السنة الفائتة. أما الدورة العادية لمجلس النواب والتي ستبدأ في النصف الثاني من تشرين الأول المقبل، فإنَّ موازنة العام 2018، يجب أن تكون أولوية بالنسبة لهذا المجلس، بعد أعوام من الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية، علَّ الصرف يستقيم وينحسر الهدر المتفشي. أما الدورة العادية الثانية للمجلس والتي ستبدأ في منتصف آذار المقبل، فيُتوقَّع أن تكون دورة مشلولة إذا صحَّ التعبير، لأنها ستكون في ذروة الإستعدادات للإنتخابات النيابية، فدعوة الهيئات الناخبة تتمُّ قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية المجلس الحالي في 20 أيار 2018، أي أنَّ هذه الدعوة ستتم في كانون الأول المقبل. هذا يعني أنَّ النواب الذين سيترشحون مجدداً، سيدخلون في مدار الحملات الإنتخابية اعتباراً من مطلع السنة المقبلة، ولن يعودوا يفكرون في الدورة العادية الأخيرة، بل في الولاية الجديدة. هكذا سيكون البلد أمام شلل تشريعي في الشهور الستة الأولى من السنة المقبلة، وعليه فإنَّ الورشة التشريعية يجب أن تكون في الشهور المتبقية من هذه السنة. أما ورشة السلطة التنفيذية، فحدِّث ولا حرج. المطلوب من الحكومة أن تُفعِّل وثيقة بعبدا الصادرة عن اجتماع قصر بعبدا للأطراف الممثلين في الحكومة. فهل تنطلق الورشة الحكومية الأسبوع المقبل بالتوازي مع ورشة السلطة التشريعية؟