على قاعدة نُمهِل ولا نُهْمل، قررت الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين ومصر إمهال قطر حتى غد لإعطاء جوابها عن المطالب الثلاثة عشر. دول الخليج ومعها مصر، تعرف أن قطر تمارس سياسة التسويف والمماطلة لأن الكتابَ يُقرأ من عنوانه، ولو هي أرادت التجاوب مع المطالب لكان هذا التجاوب ظهر من اليوم الأول، فها هي الجزيرة تبث مضموناً سلبياً وكأن شيئاً لم يكن، وها هي تحالفاتها مع الجيران والأبعد قليلاً قائمة على قدمٍ وساق وكأن شيئاً لم يكن، لكنها لم تدرِك إلى الآن أن الآتي أعظم، بعد الأربعاء. *** المهلةُ القصيرة جداً جاءت استجابةً لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بتمديد المهلة الخاصة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة منذ وقت انتهاء مهلة الأيام العشرة، أي مساء الأحد. الدول الأربع وافقت على طلب الكويت في انتظار التجاوب مع قائمة المطالب كاملةً. *** تلقِّي التجاوب هو الشيء الوحيد الذي تقبل به الدول الأربع التي ستكون في اجتماع طارئ في القاهرة وهو اجتماع رباعي بناء على دعوةٍ من مصر. بالتوازي، ماذا ستكون عليه الخطوات المقبلة؟ ما كشفه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور المخضرم أنور قرقاش، في حديثه إلى شبكة سي أن أن الأميركية، يُشكِّل خارطة طريقٍ يجب أنْ تُقرأ بعناية، فهو أعلن أنَّه مع انتهاء المهلة التي قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر للرد على قائمة المطالب، لن تكون هناك ضجة كبرى، بل تصاعدٌ تدريجي في الضغوط الإقتصادية، والمواجهة مع قطر ستستمر لشهور. وأوضح قرقاش أنَّ المراقبين سيتحققون من أنَّ قطر تعمل على ضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهابيين، وعلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المصنفين كإرهابيين ويعيشون في قطر، وعدم تحريض الجزيرة وغيرها للإرهاب والتطرف، وعدم حصول الجماعات الإرهابية على أي شكل من المساعدة من قطر. *** لكنّ هذا ليس كل شيء، فالإجراءات ستتتابع على الخطوط المالية والإقتصادية، بهذا المعنى، فإنَّ الإقتصاد القطري سيواحه موجة جديدة من الإجراءات، تشمل سحب الودائع الموجودة في البنوك القطرية، وسحب تراخيص فروع البنوك القطرية في الدول الأربع: الإمارات والسعودية والبحرين ومصر. وقد لا تقتصرُ الإجراءات على الدول العربية، بل تطال الإستثمارات القطرية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، حيث ينتظر أن تتحرك المؤسسات البرلمانية والإعلام لفتح ملفات المال القطري المشبوه في هذه الدول، وإجبارها على التخلي عن الإستثمارات القطرية، وليس من باب المصادفة بدء حملة تعتبر أنَّ الإستثمارات القطرية في لندن تهدف إلى دعم الجماعات الإرهابية في المملكة. والضربةُ الكبرى الآتية تتمثَّل في حظر امتلاك المستثمرين أصولاً وسندات قطرية، وهذا من شأنه أنْ يوجه ضربةً قوية لاقتصاد قطر. *** مجدداً، هذا ثمن التعنت، والتضييق سيتدرَّج صعوداً إلى أنْ تقتنع قطر أنَّها تسير في اتجاه الهاوية عن سابق تصور وتصميم.