ليس موضوعًا تفصيليًا أن يُعلِن أكثر من قطب سياسي أن القانون الجديد للإنتخابات صعب على الفهم، هذا الكلام لم يصدر عن سياسي عادي بل عن شخص استثنائي هو النائب وليد جنبلاط الذي لم يتوانَ عن القول في مقابلة صحافية: شرحوا لي أكثر من مرّة الصوت التفضيلي، وحتى الآن أعترف بعجزي عن فهمه. يحتاج الأمر إلى مدرسة خاصة، ليس لي فقط بل للمواطن أيضًا. وكل حزب سيقيم مدرسة، ومعنا 11 شهرًا لفهم آلية الصوت التفضيلي وعمله. لأننا في نظام طائفي اخترعنا قانونًا غير موجود في كل دول العالم بالصوت التفضيلي، وهو غير موجود إلاّ في لبنان. انه اختراع لبناني. لكن انتهينا وصار أمرًا واقعًا. مثل هذا الكلام يجدر التوقف عنده لأنه يعني التالي: - الانتخابات النيابية المحددة في أيار المقبل لن تكون نزهة على الإطلاق. - حتى الإنتخابات النيابية الفرعية في كسروان وطرابلس لم يُحدد موعدها بعد، ربما لأن المعنيين لا يُبدون ارتياحًا الى كيفية وآلية تطبيق القانون. إذًا، الاختبار الديموقراطي الصادق للحكومة، وهي أمام موعدَين: أيلول من هذه السنة للإنتخابات الفرعية، وأيار من السنة المقبلة للإنتخابات العامة. *** لكن في أي ظروف يتم الإعداد للإنتخابات؟ على رغم كل المؤشرات الإيجابية، فإن بعض المواقف التي يطلقها أقطاب، لا تدعو إلى الإرتياح، ومن هذه المواقف ما قاله جنبلاط أيضًا الذي حذر من اننا نسير رويدًا رويدًا الى الهوة المالية. واليوم على مشارف انتخابات، ليس من جهة سياسية قادرة على ضبط الإنفاق، وكل سينفق لتحسين شروطه في المناطق. هريان الإدارة هائل، وأدنى شروط الإصلاح غير موجود. لذلك هذا التضخم في العجز الذي قد يفوق تضخم اليونان، قد ينفجر في أي لحظة ولستُ أدري مَن سينقذ الليرة لاحقًا من الإنهيار. لكن هذا الكلام الكبير ولبنان لا يزال بألف خير بالنسبة لكل الدول العربية وصامد باقتصاده وعملته، يخالفه الرأي ايضا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي طمأن إلى الوضع النقدي وان الودائع ازدادت في الأسابيع الستة الفائتة. هذا التباين قد يؤدي إلى استنتاج مفاده انّ الملف المالي قد يُستخدَم كأحد الأسلحة في الإنتخابات سواء أكانت فرعية أم عامة، وهذا الإستخدام لن يكون في مصلحة أحد على الإطلاق لأنه سيكون مشكلة على الجميع من دون استثناء. *** هذه الملفات قد تكون في التداول في الجلسة ما قبل الأخيرة لمجلس الوزراء قبل توجّه رئيس الحكومة سعد الحريري الى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب. في أي حال، فإنّ الجلسة بعد غدٍ الأربعاء ستُعقد في السراي الكبير برئاسة الرئيس سعد الحريري، وعلى جدول أعمالها 60 بندًا تتراوح بين المهم والأقل من عادي وما بينهما، فهناك عشرات البنود ستنفذ عبر طلب صرف على القاعدة الاثنتي عشرية، وقاعدة الصرف هذه تعني ان إقرار الموازنة لم يعد مطروحًا وان الصرف سيتواصل كما هو. *** هكذا تبدو التطورات حافلة بالملفات إنطلاقًا من التطورات الأمنية التي سيبحثها اليوم الرئيس سعد الحريري في اجتماع استثنائي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، مرورًا بالملفات المالية والنقدية، وصولاً الى تحدي الإنتخابات. كل الدعاء والأمل ان تمر العطلة الصيفية بكل خير وأمان.