Elham Freiha
ابحث عن المقال
تمويل السلسلة كيف ستعالجه الحكومة؟
21 تموز 2017

السلسلة حق لكن تمويلها، كما أقُرِّ في مجلس النواب، ليس حقاً على الإطلاق، وقد تدخل البلاد في نفق أزمة مالية واجتماعية واقتصادية ليس من السهل الخروج منه. حين كتبنا عن إنجاز السلسلة، لم تكن السلة الضريبية قد نوقشت وصدرت، كان الأمل في أن يرأف النواب بحال اللبنانيين فيفتشون عن قرش الضريبة من خارج الجيوب. أما قد توافقوا على ما ارتكبوا، فإن الإنتقاد الأول جاء من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي بجرأته المعهودة لم يتوانَ عن وصف ما حصل بأنه خطأ في بعض البنود، فقال: كان من الأفضل إقرار الموازنة أولاً ومن ثم السلسلة، وذكَّر حين كان قائداً للجيش كيف كانت تتخذ القرارات، مقارناً ذلك بما حصل في مجلس النواب: على القائد أن يتحضّر لمعركته قبل الدخول فيها كي يتمكّن من تحقيق الإنتصار، إلا أنه في حال لم يتهيّأ ويتحضّر لها جيداً، يبدأ معركته مفتّشاً عن إمكانات وأدوات تمكّنه من الفوز وفي النهاية يخسر هذه المعركة وبالتالي الحرب التي يخوضها. من هنا كان يجب وضع دراسة لمعرفة تأثير هذه السلسلة على النمو الإقتصادي وعلى الإنتاج وعلى وضع لبنان المالي ولا سيما وأنَّ قيمة الدين العام بلغت 75 مليار دولار وقد ترتفع أكثر، ما سيؤثر بشكل كبير جداً على الوضع الإقتصادي. ويختم الرئيس بنصيحة داعياً إلى بذل جهد إضافي لتصحيح بعض النقاط الواردة في السلسلة. حين يبدأ انتقاد كيفية تمويل السلسلة من رأس الهرم، فماذا يبقى للآخرين أن يقولوا؟ هذا الإنتقاد من شأنه أن يؤدي إلى أن يضع رئيس الجمهورية يده على ما تمَّ إقراره للمطالبة بإدخال بعض التعديلات عليه قبل تصدُّع الهيكل. الإعتراضات بدأت وقد تتخذ شكل كرة الثلج في الإعتراض: مجلس القضاء الأعلى احتج على المس بصندوق تعاضد القضاة وبتجاوز راتب الموظف راتب القاضي هنا لا بد من الإشارة إلى غياب جدول رواتب عام في لبنان للعودة إليه لعدم الفوضى، وهذا الإحتجاج دفع بالجسم القضائي إلى الإعتكاف، وهي من المرات النادرة التي يعتكف فيها قضاة لبنان الذين طالبوا الرؤساء بالتدخل للمعالجة قبل الدخول في حيِّز التنفيذ. مسؤول رفيع في أحد القطاعات الإقتصادية وصف ما جرى بأنه حفلة جنون ضرائبية وضعت الإقتصاد على حافة الإنهيار، من زاوية الضغط الضريبي الذي طاول 29 ضريبة، وكما القضاة، فإنَّ القطاعات الإقتصادية في حال تشاور للبحث في كيفية الرد على بعض ما تم إقراره. وستدعى الهيئات الإقتصادية إلى اجتماع عاجل لبحث الوضع في ضوء النسبة الضريبية المرتفعة. لا بدَّ من التذكير أنَّ موظفي القطاع الخاص لم تشملهم الزيادات المقرِّة في السلسلة في حين أنَّ الضرائب ستؤثر عليهم بموازاة تأثيرها على غيرهم من المواطنين، هذا اللا توازن سيجعل القطاع الخاص في أزمة لأنه سيدفع الزيادات الضريبية المقررة من دون أن تكون زيادة الراتب قد لحقته. أمّا وإذ رُفِعَت الأجور في القطاع الخاص، هنا الطامة الكبرى إذ معظم الشركات والمؤسسات الخاصة تترنح بين الصمود والإقفال، فمن إختارت الصمود في حال رفع الأجور مع الضرائب المفروضة لن يكون أمامها سوى خفض نفقاتها حسب ما يطالها أو الإقفال. كل الأعمال معلقة على ترشيد الضرائب وضبط أماكن الهدر والفساد التي قد تكون من مكان واحد، مثل المرفأ، وقد تغطي حق وواجب المستفيدين من سلسلة الرتب والرواتب.

الهام سعيد فريحه