اليوم حداد وطني على شهداء الجيش اللبناني... الشهداء يستحقون كل تكريم وربما أكثر من يوم حداد، أما التكريم الحقيقي فيكون من خلال كشف ملابسات استشهاد الضباط والعسكريين، ثم خطف العسكريين، ثم عودة بعضهم أحياء، ثم العثور على الآخرين شهداء بعد التأكد من فحوصات الدي إنْ آي. *** ينتهي الحداد لتعود الحكومة إلى العمل مع أكبر عدد من الملفات العالقة، والقراءة الصحيحة للأمور، أنَّه يجب أن تُقال هذه الأمور كما هي من دون زيادة أو نقصان، وبمعنى أوضح: الرمادي لم يعد ينفع فإما أسود وإما أبيض، وانطلاقاً من هذا الوضوح يُفترض أن تُقال الأمور كما هي وذلك لمصلحة السلطة التنفيذية التي يجب أن تضع الأمور صحيحة أمام مسؤولي هذه السلطة. *** في ملف الإنتخابات النيابية الفرعية، وتحت أي عنوان من العناوين، لا يجوز إلغاء هذه الإنتخابات، خصوصاً أن لا أسباب وجيهة تُعطى لعملية الإلغاء. والسيئ في الموضوع أن عملية الإلغاء تتم بصمت ومن دون أي إعلان، بمعنى أنَّ لا بيان صدر حتى الآن يتحدث عن هذه الإنتخابات أو إلغائها، بل إنَّ الحديث عنها يؤجَّل من أسبوع إلى أسبوع. *** وإذا كانت مسألة الإنتخابات النيابية الفرعية عقدة صغيرة، فإنَّ الإنتخابات النيابية العامة عقدة كبيرة: تأجلت الإنتخابات النيابية العامة إلى أيار المقبل، باعتبار أن البطاقة الممغنطة لا تكون جاهزة قبل ذلك التاريخ، واليوم يُقال إنَّ البطاقة الممغنظة لن تكون جاهزة في أيار المقبل، فماذا يعني ذلك؟ يعني أنه إذا كان هناك إصرار على البطاقة الممغنطة فلا انتخابات في أيار المقبل، وإذا جرى صرف النظر عن البطاقة الممغنطة، فلماذا كان تأجيل الإنتخابات كل هذه الفترة؟ هذا الإرتباك في موضوع الإنتخابات النيابية، سواء أكانت فرعية أم عامة، يجعل صدقية الحكومة تتآكل، والشيء الوحيد الذي يوقِف هذا التآكل هو بيان عن السلطة التنفيذية يشرح الملابسات الحقيقية لِما جرى ويجري على صعيد الإنتخابات النيابية سواء أكانت فرعية أم عامة. *** في مقابل ملف الإنتخابات، لا بدَّ من النظر، وبالوضوح ذاته إلى ملف الأوضاع الإقتصادية والنقدية والإجتماعية، العناوين المتشابهة يمكن وضعها لهذه الملفات، فهناك ما يمكن تسميته الإنكماش الداخلي والذي يعود إلى عوامل متعددة لعل أبرزها، تراجع عمليات الإستثمار في معظم المجالات، وانحسار الحركة السياحية وهبوط الصادرات الصناعية والزراعية والصناعات الغذائية، ودخول التجارة في دائرة الخطر. كما هناك العجز المالي وكذلك الدين وتنامي خدمة الدين، وفي المقابل يسأل المعنيون: أين أصبحت الموازنة التي تضبط الإنفاق وتحدد الإيرادات؟ *** في ظلِّ كلِّ هذه الأجواء فإنَّ الهاجس الأكبر بالنسبة إلى اللبنانيين، يتمثَّل في أن يبقى سعر صرف الليرة اللبنانية على ثباته، لأنَّه في حال تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية فإنَّ كلَّ المنظومة السياسية والإقتصادية والإجتماعية تتعرض للإهتزاز ولعدم الإستقرار، وهناك شواهد كثيرة على ذلك حيث أنَّ الأمر تعرض لعدم استقرار الوضع الداخلي. *** وللمحافظة على الإستقرار، لا بدَّ من التوازن بين ما تحدده السلطة من مشاريع، مع كلفتها، في مقابل ما يمكن أن يدخل إليها من إيرادات. من دون هذا التوازن تبقى الأمور صعبة، ولا أحد يريدها كذلك.