على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم، 34 بنداً يمكن اعتبارها عادية لأنها تتضمن قبول هبات ونقل اعتمادات على القاعدة الإثنتي عشرية، في غياب الموازنة، لكن، وبما أنَّ الجلسة ستُعقد في قصر بعبدا، فإنَّ بالإمكان طرح بنود من خارج جدول الأعمال، كأن تُثار مسألة الإنتخابات النيابية الفرعية أو قضية البطاقة الممغنطة للإنتخابات النيابية العامة في حزيران المقبل. لا يُتوقَّع أن تُثار مشكلة حول هذا الموضوع، خصوصاً أنَّ الجميع حريص على إبقاء الجو السياسي هادئاً قبل أيام من مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى نيويورك، لإلقاء كلمة لبنان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وإن جلسة اليوم هي الجلسة الأخيرة قبل المغادرة إلى نيويورك. *** إلى جانب جلسة مجلس الوزراء، تتحضر الحكومة ومجلس النواب معاً إلى جلسة نيابية عامة، دعا إليها الرئيس نبيه بري يوم الثلاثاء المقبل. أهمية هذه الجلسة، في توقيتها، أنَّها تأتي بالتزامن مع ما يكون قرره المجلس الدستوري بالنسبة إلى قانون الضرائب، والمجلس جاهز لتلقف ما يمكن أن يصدر عن المجلس الدستوري، سواء برد القانون كلياً وهذا مستبعد أو بطلب تعديل بعض مواده وبنوده وهو مرجَّح. *** العقدة الكبرى ستكون قضية المدارس والأقساط والأهل ولجان الأهل، وفي هذا المجال لم يُقَل كل شيء بعد، وأخطر المعطيات هو الهدر الحاصل في القطاع العام، وقد تم اكتشاف هذا الأمر حين بدأ الحديث عن الزيادات: ففي المدارس الخاصة هناك 700 ألف تلميذ، لديهم 40 ألف أستاذ. في المدارس الرسمية هناك 300 ألف تلميذ، لديهم 50 ألف أستاذ. الفضيحة الكبرى أنَّ أساتذة التعليم الرسمي هم أكثر من أساتذة التعليم الخاص، فيما طلاب التعليم الخاص هم أكثر من ضعف طلاب التعليم الرسمي. في هذه الحالة، المنطق يقول إنَّ عدد أساتذة التعليم الرسمي يجب ألا يتجاوز ال 25 ألف أستاذ على أبعد تقدير، وعليه فإنَّ هناك فائضاً في أساتذة التعليم الرسمي يتجاوز ال 15 ألف أستاذ. هكذا، على الدولة اللبنانية أن تدفع رواتب وزيادات ومفعول رجعي وتقاعد، لأكثر من 15 ألف أستاذ لا يعملون ولا يداومون... ويحدِّثونكَ عن ضبط الهدر! *** وكما الهدر في المدارس، كذلك في موضوع الضرائب، فالتهرب الضريبي آفة من آفات الإقتصاد اللبناني، وليس من المبالغة القول إنَّ حجم التهرُّب الضريبي يصل إلى نحو مليار دولار تقريباً، هذا الرقم وحده كافٍ لدفع سلسلة الرتب والرواتب التي فيها هدر أيضاً. *** بناءً على كلِّ ما تقدَّم، فإنَّ المعضلة الكبرى في لبنان هي معضلة تنامي الهدر وتراجع المساءلة والمحاسبة، وخارج هذه المعادلة من العبث البحث في تحسُّن الأوضاع.