ساعات عصيبة مرَّ بها لبنان منذ لحظة إعلان المجلس الدستوري، بالإجماع، إبطال قانون الضرائب، وبلغَ الأمر بالجميع حدَّ الإستنفار: رئيس الحكومة سعد الحريري ألغى كلَّ مواعيده ليواكب التطورات المتسارعة، فكانت لقاءات تشاورية في السراي الحكومية وفي بيت الوسط، وكانت جلسة لمجلس الوزراء لم تنتهِ إلى مخارج للأزمة، الإتفاق الوحيد كان على جلسة لمجلس الوزراء اليوم. في المقابل، بدأ الشارع يضغط، فكان إضراب أمس، صحيح أنَّه لم يكن شاملاً لكنه كان بمثابة هزة عصا غليظة وقوية، وأنَّ ما بعد الإضراب ليس كما قبله. *** السؤال المطروح من الجميع وعلى الجميع هو: هل هناك من مخرج لهذه الدوامة؟ في الدستور والقوانين، دائماً هناك مخارج، وإلا فإننا نكون أمام حالة إنقلابية في كلِّ مرة تستعصي فيها الحلول والمعالجات. *** من مقترحات المعالجات، أنَّ هناك توجهاً حكومياً لتأخير دفع الرواتب شهراً واحداً، مع الإلتزام بالسلسلة، على أن تقر موازنة العام 2017 في مجلس النواب ضمن هذه المهلة، مع إدخال موارد تمويل السلسلة. علماً أنَّ وزير المال يؤكد أنَّ عدم تطبيق قانون السلسلة يُشكِّل مخالفة، وأنه لا بد من إيجاد حل من دون المس بها. إنَّ الحل الوحيد الذي لا يزال ممكناً ومنطقياً، هو إقرار الموازنة، مع ما يعنيه من خطوات دستورية ضرورية، للحفاظ على مصلحة الدولة وأموالها. هذا الإجراء، يشير خبراء إلى أنَّه ممكن فعلياً، لكن عقدته الوحيدة هي إشكالية قطع الحساب عن السنوات السابقة، أي الأحد عشر مليار دولار، فكيف بالإمكان إقرار الموازنة من دون قطع الحساب؟ وكيف بالإمكان قطع الحساب من دون التطرق إلى الأحد عشر مليار دولار؟ هنا العقدة الكأداء التي يجب إيجاد معالجة لها قبل كل شيء وقبل أي شيء. *** هناك مخرج آخر يتمثل بتعليق المادة 87 من الدستور التي توجب قطع الحساب، تقول المادة: إنَّ حسابات الإدارة المالية النهائية لكلِّ سنة يجب أن تُعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة...، هذا الذي اسمه قطع الحساب، وفي حال تم تعليق المادة المذكورة، فإنَّ بالإمكان إصدار قانون الموازنة للعام 2017، مع تأجيل قطع الحساب للسنوات الماضية. هل بالإمكان تحقيق هذا الأمر؟ بالإمكان تحقيقه إذا طلبت السلطة التنفيذية ذلك وأحالت مشروع قانون إلى مجلس النواب لتعليق المادة، لكن هذا الأمر دونه عقبات وعثرات، فكل سلطة تترصَّد بالثانية. إذاً المسألة مسألة إيجاد تمويل قبل أيِّ شيء آخر، ومن دون إيجاد التمويل لا سلسلة، ومن دون سلسلة سيبقى الإضراب قائماً. وطالما أنَّ الشيء بالشيء يُذكَر، فإننا نسأل: لماذا لا يتمُّ ضبط الهدر؟ لماذا لا يتمُّ ضبط الفساد؟ لماذا لا يتمُّ التخفيف من أثَقال أعداد موظفي القطاع العام؟ صحيحٌ أنَّ هذه الأمور لا تتم بين ليلة وضحاها، لكن المهم البداية.