حدَّان لا يحيد عنهما رئيس الحكومة سعد الحريري: الحد الأول، حرصه على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب لأنَّها أصبحت قانوناً، والحكومة رسالتها تنفيذ القوانين والتشريعات، تطبيق الدستور ورعاية عمل المؤسسات. الحد الثاني، احترامها قرار المجلس الدستوري إبطال القانون الذي يموّل السلسلة، لأنَّ هناك حرصاً كبيراً على الإستقرار النقدي والمالي الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيين ومدخراتهم. بين هذين الحدين، مَن يريد المناورة ليناور قدر ما يشاء، لكن ما ليس مسموحاً اللعب به هو القوانين النافذة والإستقرار النقدي. آخر الشهر يقترب، ويفترض بموظفي القطاع العام أن يقبضوا رواتهبم السبت المقبل أو الإثنين المقبل. وزير المال علي حسن خليل يؤكّد أنَّ وزارته أعدت جداول الرواتب وفق السلسلة الجديدة وأنه جاهز لدفع الرواتب على الجديد، ويبقى للحكومة أن توفِّر مصادر التمويل طالما أنَّ قانون الضريبة تمَّ إبطاله. حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يُحذِّر من دفع أيّة زيادة من دون إيجاد مصادر تمويل لها. هل يكون المخرج بتسريع إقرار الموازنة وإدخال المواد الضريبية من ضمنها؟ هذا أحد المخارج لكن إقرار الموازنة يستلزم قطع حساب عن السنوات الماضية، ومن دون قطع حساب يكون رئيس الجمهورية يخالف الدستور إذا وقَّع موازنة من دون قطع حساب، لأنَّ الدستور يتحدّث عن قطع الحساب في المادة 87 التي تقول: إنَّ حسابات الإدارة المالية النهائية لكلِّ سنة، يجب أن تعرض على المجلس النيابي ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة. في هذه الحالة، كيف يوقِّع رئيس الجمهورية على موازنة العام 2017 فيما ليس أمامه حسابات الإدارة المالية النهائية التي هي قطع الحساب؟ تمَّ اقتراح تعليق هذه المادة الدستورية، لكن هذا الأمر يحتاج إلى توافق رئاسي وسياسي، لأنَّه يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب أي إلى 85 نائباً، لكن حتى مع هذه الموافقة الإفتراضية، فإنَّ تعليق المادة عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، لأنه لا يجوز تعليق الدور الرقابي لمجلس النواب على المالية العامة. إذاً، البلد في شبه مأزق، والمخرج الوحيد هو في التفتيش عن مصادر لتمويل السلسلة، بعض هذه المصادر يتَّخذ صفة المعجل، أي للتمويل في القريب العاجل، وبعضها يتَّخذ صفة المؤجَّل أي ذلك الذي يستطيع الإنتظار لتمويل الرواتب الجديدة في الشهور المقبلة. إذاً هناك حل، فهل تعكف الحكومة على التفتيش عن مصادر التمويل قبل أن يأكل الشارع كل الإيجابيات؟ الوضع ليس سهلاً على الإطلاق، لكن الخيارات تضيق والمطلوب حلول جذرية. أما مسألة إنتاجية القطاع العام، في مقابل الموازنات الهائلة التي ستُخصَّص له، فهي قصة تطول، وفحواها: إنَّ حجم القطاع العام في البلد كبيرٌ وهائلٌ ولا تستطيع أية قوانين ضريبية اللحاق به.