إذا كانت هذه الحكومة، حين تشكّلَت، قد سمّاها الرئيس سعد الحريري حكومة استعادة الثقة، فإنّ الزعيم الشاب بإمكانِه أن يتباهى انّ حكومته هي اليوم حكومة مراكمة الإنجازات. منذ تشكيلها وإلى اليوم، حققت هذه الحكومة ما استعصى على حكومات سابقة وعهود سابقة: إنجاز قانون الإنتخابات للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام، وأهمية هذا القانون انه في تواريخ القوانين في لبنان ليس قانونًا يعطي النتائج قبل العملية الإنتخابية. إنجاز التشكيلات القضائية لأكثر من خمسمئة موقع بعدما بقيت هذه التشكيلات عالقة لأكثر من عقد من الزمن. إنجاز التشكيلات الديبلوماسية بعدما كادت معظم السفارات والبعثات الديبلوماسية شاغرة من السفراء والديبلوماسيين. إنجاز التشكيلات العسكرية سواء في قيادة الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو أمن الدولة الذي أعيدَ تفعيله بشكلٍ لافت. إنجاز سلسلة الرتب والرواتب العالقة منذ عقد من الزمن، واليوم يُتوقَع أن يُنجز قانون الضرائب لتمويلها بعدما أبطل المجلس الدستوري القانون السابق. قرب إنجاز موازنة العام 2017 للمرة الأولى منذ 2005 حيث كانت آخر موازنة صدرت في قانون موازنة العام ٢٠٠٤. قرب إنجاز الفايبر أوبتيك على كل الأراضي اللبنانية بما يُدخل لبنان في عصر السرعة القصوى للانترنت. هذا غيض من فيض إنجازات الحكومة، فلماذا يُصر البعض على رؤية النصف الفارغ من الكوب، علمًا ان النصف الملآن واضح للعيان. فالرئيس الحريري لا يعدم وسيلة ليبرهن لكل اللبنانيين ان حكومته هي حكومة كل اللبنانيين وان ما أُنجِزَ في أقل من سنة كان في ظروف سابقة، أكثر تسهيلاً، لا يتحقق منه نصفه. لنتصوّر بعد ستة أشهر من الآن، كيف سيتم البناء على ما أُنجز: لن يكون الصرف إلاّ وفق القاعدة الاثنتي عشرية، مع كل ما يعني ذلك من وقف للهدر وخفض الفساد. ستكون البعثات الديبلوماسية بكامل جهوزيتها بعدما جرى ملء كل الشواغر. سيكون هناك مجلس نواب جديد بدمٍ جديد وقانون جديد. سيتم تفعيل القضاء بعدما جرى ملء كل المواقع القضائية. يعرف الرئيس سعد الحريري ماذا يفعل، والأهم من كل ذلك انه فيما راهن الكثيرون على فشل حكومته، فإنه يراكم النجاح تلو النجاح، فليخفف البعض من النق وليدع الآخرين يعملون. فإذا كان في أقل من سنة واحدة استطاع تحقيق كل هذه الإنجازات على رغم كل التركة الثقيلة التي أرهقته، فماذا عن السنة الثانية وهو المدجّج بكل الإنجازات الآنفة الذكر؟