في خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إثر إنتخابه رئيسًا للجمهورية، قال عن الإنتخابات النيابية: فرادةُ لبنان هي بمجتمعه التعددي المتوازن، وهذه الفرادة تقضي بأن نعيش روح الدستور، من خلال المناصفة الفعلية، وأولى موجباتها إقرار قانون انتخابي يؤمّن عدالة التمثيل، قبل موعد الإنتخابات القادمة. خمس كلمات تختصر الموقف: قانون إنتخابي قبل الإنتخابات القادمة. هذا هو السقف الذي ينزل تحته الرئيس عون، وكل ما عدا ذلك اجتهادات في غير موضعها. رفض العماد عون قانون الستين المعدّل ليصبح قانون الدوحة، لأنه يتطلع إلى خارطة ما يحققه فيجد ان المسيحيين لا يأتون بنوابهم إلاّ في كسروان وجبيل والمتن الشمالي، أي نائبان في جبيل وخمسة نواب في كسروان وثمانية نواب في المتن. أي خمسة عشر نائبًا من أصل 64 نائبًا يأتون بأصوات المسيحيين فيما 49 نائبًا مسيحيًا لا يأتون بأصوات المسيحيين. هذا هو الخلل الذي يجب تصحيحه والذي تمادى في انتخابات الأعوام 1992 و1996 و2000 و2005 و2009. بهذا المعنى فإن اللاءات تشهر سيفها لا قانون إذًا لا إنتخابات نيابية حتى ولو أدى ذلك إلى تعطيل المجلس وبلوغ الفراغ التشريعي. لهذه الأسباب مجتمعةً اتخذ الرئيس العماد ميشال عون قرار عدم توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وعدم ممانعته في الذهاب الى الفراغ وفي ذلك هناك مسؤولية تقع على الكتل النيابية التي لم تعمل على إنجاز قانون جديد من انتخابات 2009 ومن التمديدين للمجلس الحالي في 2013 و2014. أما التمديد الوحيد المقبول به فهو التمديد التقني الذي يكون جزءًا من القانون الذي سيتم وضعه. ما هو موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق؟ الوزير المشنوق أمامه القانون يقرأ فيه ولا يحيد عنه: قانون ملزم بدعوة الهيئات الناخبة في موعد محدد لا يتجاوز 21 شباط، لماذا 21 شباط؟ لأنه تاريخ الثلاثة أشهر الذي يسبق موعد إجراء الإنتخابات النيابية في 21 أيار، أي قبل حلول شهر رمضان المبارك. في هذه الحال يكون السيناريو على الشكل التالي: حتى لو وقع وزير الداخلية فإن المرسوم يجب أن يكون مقرونًا بتوقيع رئيس الجمهورية، وهذا ما لم يفعله لأنه لن يوقع على مرسوم وفق القانون المعمول به. في هذه الحال فإن التحدي الأكبر في التوصل الى قانون جديد يتضمن فقرة تدعو إلى التأجيل التقني قد يكون الى 3 أيلول المقبل أي الأحد الأول منه والقانون المرجّح الذي يجري العمل عليه هو التأهيل على مستوى القضاء ثم الإنتخاب على مستوى المحافظة. أما القانون البديل المطروح فقد يكون الدوائر 13 على أساس النسبية. الثلاثاء من الاسبوع المقبل يكون 21 شباط، فهل يكون الأمل بولادة قانون جديد قبل هذا التاريخ؟ ثمانية أيام فاصلة البلد فيها منهمك بجلستين لمجلس الوزراء للموازنة العامة للعام 2017، وللزيارة المزدوجة للرئيس عون لمصر والاردن. فكيف سيكون عليه الثلاثاء في 21 شباط؟