رغم ان اللبنانيين منهمكون ومنغمسون بالملفات الداخلية التي تؤثر على تفاصيل حياتهم اليومية ودقائقها، فإن ما يجري من تطورات حولهم يجعل الساحة اللبنانية متأثرة الى أقصى الحدود بهذه التطورات. تأتي الحرب السورية في طليعة الأزمات التي تؤثر بشكلٍ مباشر على الوضع اللبناني> أرقام تأثير هذه الأزمة على الواقع اللبناني لم تعد وجهة نظر، بل إنّ هذه الأرقام تستند الى ما أنجزته تقارير البنك الدولي، وبسبب خطورة هذه الأرقام فإن لبنان بدأ يتعاطى بجدية مطلقة مع هذه الأرقام، وليس من المغالاة أو من المبالغة القول انّ صورة لبنان المستقبلية ستتأثر بشكلٍ أو بآخر بمضاعفات ومفاعيل هذه الأرقام. هذه الأرقام، لئلا تبقى في أدراج البنك الدولي، أطلقها وزير الإقتصاد رائد خوري، والمعروف ان خوري هو من وزراء الرئيس عون، ما يعني انّ كل كلمة أوردها، جاءت بموافقة الرئيس عون. يقول الوزير خوري، بالاستناد إلى تقرير وأرقام وإحصاءات مصدرها البنك الدولي: إنّ الأزمة السورية كلفت الإقتصاد اللبناني 18 مليار دولار منذ العام 2011 حتى اليوم. وأنّ هناك 150 مؤسسة سورية غير شرعية، وهي تعمل في مختلف القطاعات منها: الحلويات، الخليوي، المجوهرات، الطعام، الثياب، البزورات، الخضار، السمك وغيرها. وأنّ اليد العاملة للنازحين بلغت 384 ألفًا، أي بنسبة تقارب 30% من عدد اليد العاملة اللبنانية. وانّ لبنان يستقبل النسبة الأعلى للنازحين في العالم وهي تبلغ 35% نسبة لعدد سكانه. وبهذه المقاربة يقارن الوزير خوري بين وضع لبنان وما يمكن أن يكون عليه وضع الولايات المتحدة الأميركية إذا مرّت بالظروف ذاتها، فيقول: "حتى الولايات المتحدة إذا استقبلت 120 مليون نازح من المكسيك، ينهار اقتصادها بسرعة. ويتابع الوزير خوري في "أرقام الخطر" فيقول: هناك الطلب على الطبابة بنسبة 40%، هذا وتعاني المستشفيات الحكومية من مشاكل مادية حادة بسبب هذا الازدياد. وصَلَ عدد الطلاب السوريين الى 200 ألف طالب، فيما عدد الطلاب في المدارس الرسمية هو 300 ألف طالب. ويقول وزير الاقتصاد: أعرض هذه الأرقام لأقول انّ الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل. إنطلاقًا من كل ما تقدّم، كيف ستتم المواجهة بين الواقع اللبناني وبين أرقام البنك الدولي؟ لا يصح أن يقتصر الأمر على الكلام، فالكلام يؤدي الى التحذير من الخطر، ولكن ماذا بعد؟ هل من خطة لأن يبدأ النازحون بالعودة الى بلدهم؟ الأمم المتحدة تتحدث عن ان "عودة النازحين ينبغي أن تتم في أمان وكرامة وطوعية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي"، السؤال هنا: هل هذه الثلاثية متوافرة لتبدأ العودة؟ السوريون بالتأكيد سيعودون يومًا وفق هذه الشروط، ولكن متى؟ هل عندما يكون البلد في مرحلة إضمحلال؟ إنّه التحدي الأكبر قبل أي شيء آخر في البلد