هل الإنتخابات النيابية دخلت دائرة الخطر لجهة إجرائها وفق القانون الجديد؟ المؤشرات لا تُبشِّر بالخير: اللجنة الوزارية المكلفة لإنجاز الآلية التطبيقية لهذه الإنتخابات اجتمعت في السراي، بعد أربعين يوماً من عدم الإجتماع، لكنها لم تصل إلى نتيجة عملية: وزير الخارجية، رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، متمسك بأنَّ المقترع بمقدوره أن يقترع في مكان سكنه من دون تسجيل مسبق لمكان السكن. وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير المال علي حسن خليل متمسكان بالتسجيل المسبق للناخبين، إذا أرادوا أن يقترعوا في أماكن سكنهم. هذا التباين إلى حدِّ التناقض جعل اللجنة تعود إلى النقطة الصفر في مناقشاتها، علماً أنَّ الوقت بدأ يدهم. وحتى لو جرت الإنتخابات وفق البطاقة البيومترية لنحو نصف مليون مقترع، والباقي ينتخبون بواسطة الهوية أو جواز السفر، فإنَّ هذا التباين قد يُعرِّض القانون برمته إلى الطعن أمام المجلس الدستوري، لأنَّه يميّز بين المواطنين بمعنى أنَّ قسماً منهم يصوّت وفق البطاقة البيومترية، فيما آخرون يصوّتون وفق جواز السفر أو بطاقة الهوية العادية. السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هنا: إذا كانت هذه الأمور المعقّدة لم تُعالج أثناء مناقشة القانون وتُرِكَت إلى ما بعد إقراره، فكيف يمكن أن تعالجها اللجنة في هذه العجالة؟ هناك سبب كبير للريبة من الإنتخابات، وهو أنَّ هذا القانون الجديد بكل بنوده، يجعل النتائج غامضة، في هذه الحالة فإنَّ القوى السياسية ترتاب منه، ولا سيما من نتائجه غير المعروفة. لذا فإنَّ التعديلات التي يحاول كل طرف وضعها، تهدف إلى التخفيف من غموض النتائج. لكن الخطر الأكبر في هذا المجال هو أنه في حال فُتِح باب التعديلات على القانون، فإنَّ التعديل يُعرَف كيف يبدأ لكنه لا يُعرَف كيف ينتهي؟ ومتى؟ لذا فإن القيمين على العملية الإنتخابية عالقون بين أن يبقى القانون كما هو، مع صعوبة موصوفة في تطبيقه، وبين إدخال تعديلات عليه، مع ما يعني ذلك من فتح باب التعديلات التي لا تنتهي. كيف الخروج من هذه الورطة في هذه الحالة؟ لا أحد يملك الجواب، الجميع يطرحون الرفض المطلق للتمديد الرابع لهذا المجلس، لكن في حال تمت الإنتخابات في حزيران المقبل، فإنَّ القطبة المخفية تكون في أنَّ عام 2022 سيشهد انتخابات نيابية ورئاسية بفارق خمسة أشهر: ففي أيار 2022 سيكون هناك انتخابات نيابية، والمجلس النيابي الذي سينجم عن تلك الإنتخابات سيكون هو المجلس الذي سينتخب رئيساً للجمهورية في تشرين الأول 2022، ما يعني أن مجلس نواب أيار 2018 لن يكون له شرف انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ربما تكون هذه المسألة هي إحدى القطب المخفية التي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار قبل وضع قانون الإنتخاب موضع التنفيذ.