غداً اليوم الأول من السنة الثانية من العهد، الأيام تمر بسرعة والملفات تمر بطيئة، كان يُفتَرض أن تجري الإنتخابات النيابية في حزيران الماضي ليولَد مجلس نيابي جديد تنبثق عنه حكومة جديدة، لكن الملفات بطيئة في لبنان بدليل أنَّ ما كان يُفتَرض أن يُنجَز في حزيران الماضي، أُرجئ إلى حزيران الآتي، بتأخير عام كامل عن الإستحقاق. هذه العيوب هي التي تجعل العهد أمام تحديات جمة، فإذا كانت السنة الأولى هي سنة إعداد وتحضيرات، فلا عذر في السنة الثانية إذا سادت الملفات عمليات بطء أيضاً. الملف الأبرز هو الملف الإنتخابي الذي يهمُّ جميع اللبنانيين من سياسيين وغير سياسيين، ومن مواطنين عاديين، ولهذا السبب فإنَّ الجميع من دون إستثناء ينصرفون لهذا الإستحقاق من خلال إعداد ماكيناتهم الإنتخابية بصرف النظر عن الآلية التطبيقية للقانون، فأياً تكن هذه الآلية فإنَّ الماكينات الإنتخابية ستتحرك في نهاية المطاف، فالإنتخابات تُجريها تلك الماكينات وليس أي شيء آخر، ومَن لديه ماكينة انتخابية ناجحة هو الذي يفوز في نهاية المطاف. هكذا يدخل لبنان في عملية التحمية الإنتخابية ولو أنَّ القانون وآليته التنفيذية غير واضحين مئة في المئة. لكن في المقابل، هناك محاولات حثيثة لتمرير كل الآليات التطبيقية لقانون الإنتخابات ليأتي كل شيء شفافاً، ومن باب الشفافية كان هناك موقف حاسم وحازم لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال كما نُقل عنه: كل المحاولات لطبع الهوية البيومترية بالتراضي لن أقبل بها مهما كانت التبريرات، وحتى لو كانت الكلفة مليون دولار فقط. إنَّ كلَّ السجال في شأن بطاقة الهوية البيومترية والحديث عن استعجال طبعها هدفه التمهيد لتلزيمها بالتراضي، وهذا لن أمشي به وسأبقى مصراً على أن يتم تلزيم طبعها عبر مناقصة تتم عن طريق إدارة المناقصات. والجيد في الموضوع أنَّ رئيس الحكومة سعد الحريري يلاقي الرئيس بري في منتصف الطريق، ولهذا قال عنه: بلغني أنَّ الرئيس سعد الحريري أبلغ الجميع في آخر اجتماع أنه ليس مع التلزيم بالتراضي للبيومترية. ووفق المعلومات أيضاً أنَّ الحكومة ستسحب مشروع قانون تمويل البطاقة البيومترية كما ورد إلى المجلس النيابي، والذي كانت كلفته ستبلغ 134 مليون دولار. يبقى التحدي الأكبر الماثل أمام الجميع: من عهد وحكومة، هو تحدي الأقساط المدرسية حيث أنَّ الزيادة ستلحق بالأقساط من دون أن يكون للأهل القدرة على تسديدها، لأنَّ الزيادات أعطيت للقطاع العام فقط، فهل من حلول قبل الإضرابات والعودة إلى الشارع؟