على رغم تكاثر الملفات وتعددها، فإنَّ اللبنانيين لا ينشغلون إلا بالقليل منها لكن بتلك التي تسبب وجع الرأس أكثر من غيرها: الملف الأول هو الملف المالي والإقتصادي والمعيشي الذي ما من لبناني إلا ويشعر بأنه معنيٌ به، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، خصوصاً أنَّ الدورة المالية والإقتصادية والمعيشية تنحصر في الداخل ولم يعد يأتي من الخارج سوى القروض الكثيرة والهبات القليلة، أما التحويلات من المغتربين فتكاد أن تكون الوحيدة المتبقية، وهي بدورها تراجعت نسبياً لأنَّ دول الإغتراب ليست في أفضل حال. يعني ذلك في المحصِّلة أنَّ التعويل سيكون على الداخل، بمعنى أنَّ الإتكال على النفس هو الشيء الوحيد المتاح، وأنه حان وقت القرش الأبيض لليوم الأسود. كيف ستتصرَّف الحكومة في هذه الحالة؟ مجلس الوزراء كان يُفترض أن يباشر هذا الأسبوع جلسات ماراتونية للبدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2018، بعدما رفعه إليه وزير المال والموازنة علي حسن خليل، لكن زيارة العمل لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى المملكة العربية السعودية أرجأت لوقت قصير البدء بموعد الجلسات. مهمة مناقشة الموازنة لن تكون سهلة على الإطلاق، لأنَّ المعايير التي ستُعتَمد فيها ستكون إصلاحية، أو على الأقل هذا هو التحدي الذي يضعه رئيس الحكومة نصب عينيه، خصوصاً لجهة حجم القطاع العام الذي يحتاج إلى ترشيق وتخفيف أحمال. صحيح أنَّ هذا الخيار ليس شعبياً، لكن المصلحة الوطنية العليا تقتضي ذلك. وهذا ما يجب أن يدركه كل أعضاء الحكومة. *** التحدي الثاني مرتبط بالقانون الجديد للإنتخابات، القانون تم إقراره في حزيران الفائت، ومع ذلك ما زالت المداولات في شأنه متواصلة ما يدعو إلى التساؤل: فاجتماعات اللجنة الوزارية لتطبيق القانون استغرقت أو تكاد، الوقت الذي استغرقته الحكومة والمجلس النيابي لإصدار القانون، فهل هناك قطبة مخفية أو ماذا؟ وهل هناك ندمٌ على القانون كما صدر؟ وهل محاولات التعديل تهدف إلى تحسين الشروط والحصص أم أكثر من ذلك؟ *** الشكوك تكبر حول إمكان حل الخلافات الحاصلة حول التسجيل المسبق والبطاقة البيومترية، أما محاولة البت في الموضوع، فالمرجَّح أن تكون غداً الخميس مع معاودة اللجنة الوزارية اجتماعاتها برئاسة الرئيس سعد الحريري الذي يكون عاد من الرياض. وقبل موعد غد تجري الإتصالات لتفكيك عقدة البطاقة البيومترية، التي لم يعد بالإمكان تمريرها إلا من خلال دائرة المناقصات، حيث يبدو أنَّ التلزيمات بالتراضي ولَّت إلى غير رجعة. وبين قانون الموازنة والتوازن في قانون الإنتخابات، يبدو التحدي كبيراً.