لليوم السابع على التوالي، ولبنان يواجه وضعاً استثنائياً يمكن تسميته باللغز والأزمة، لكنه يحمل في طياته بوادر الخروج من الأزمة بسبب التماسك الداخلي ووحدة القيادات والمسؤولين، وبسبب أنَّ الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه. فمنذ السبت الماضي، وإثر الخبر العاجل على قناة العربية، ومفاده أنَّ أنباء تحدثت عن تقديم الرئيس سعد الحريري استقالته، حتى انقلبت الأوضاع في لبنان رأساً على عقب، ومنذ ذلك الحين بدأت الترجيحات والسيناريوهات، فيما لا سيناريو يشبه الآخر، وما هو مؤكد هو التالي: الرئيس سعد الحريري ما زال في المملكة العربية السعودية، والزيارة الوحيدة التي قام بها خارج المملكة، كانت للإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء الفائت. التعاطي اللبناني مع استقالة الرئيس الحريري انقسم بين اعتبارها كأنها لم تكن، كموقف الرئيس نبيه بري، أو التريث في اعتبارها قائمة، كموقف رئيس الجمهورية، أو الإعلان عن أنَّها قائمة كموقف بعض القيادات ومنهم رئيس حزب القوات سمير جعجع. المؤكَّد الثاني، أنَّ الحكومة هي في مفاعيل تصريف الأعمال بصرف النظر عن موقف الرئيس بري أو عن تريث رئيس الجمهورية، فعلى رغم اعتبارها قائمة فإنها غير قادرة على عقد جلسات مجلس الوزراء، لأنَّ رئيسها هو الذي يدعو إلى هذه الجلسات وهو الذي يضع جدول أعمالها بالإتفاق مع رئيس الجمهورية. إذاً، نظرياً هناك حكومة قائمة. عملياً، الحكومة القائمة لا تعقد جلسات مجلس الوزراء، إذاً هي بحكم تصريف الأعمال. في هذه الحالة، هناك محاولات لإعادة تنظيم الوضع السياسي في موازاة ترتيب الوضع الحكومي. كيف يكون ذلك؟ من خلال جبهة سياسية تخلق توازناً سياسياً في البلد، وهذا ما ألمح إليه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي اعتبر أنَّه يجب أن نعيد تكوين جبهة سياسية منظمة تحمل مبادئ وقواعد 14 آذار نفسها، وهذه نقطة سنتداول نحن والرئيس الحريري بها وسيكون هناك تواصل مع كل من يحمل مبادئ السيادة ولكن وفق أسس جديدة. هل هذه هي القطبة المخفية؟ هناك سيناريوهات كثيرة، وهذه واحدة من هذه السيناريوهات. في المقابل، يبقى التحرك لإبقاء الوضع متماسكاً، ومن عناوين هذا التحرك أن يكمل رئيس الجمهورية خطته التشاورية في اللقاءات التي يعقدها، وهذه اللقاءات أصبحت في يومها الخامس على التوالي، ولو لم يكن الوضع على درجة كبيرة من الأهمية لَما كانت هذه المشاورات الماراتونية، وهي ستستكمل إلى حين ظهور المؤشرات التي تتيح إعادة وضع البلد على السكة الصحيحة. ماذا عن الإنتخابات النيابية؟ أكثر من مرجع يؤكد أنَّ حكومة تصريف الأعمال قادرة على إجراء الإنتخابات النيابية. فالإختلافات على التفاصيل في القانون الإنتخابي الجديد، بإمكان وزارة الداخلية أن تضع تقريراً عنها، وترسله إلى مجلس النواب الذي يأخذ علماً بها. هكذا يتأرجح لبنان بين التفاؤل والتشاؤم، فيما كل التطورات تستدعي المزيد من التماسك للحفاظ على البلد.