Elham Freiha
ابحث عن المقال
أمنيات متواضعة للنتائج المرتقبة من السنة الجديدة
28 كانون الأول 2017

أربعة أيام وتسقط آخر أربع أوراق من السنة، لكن أوراق الأزمات ستنتقل حكماً ليل الأحد - الإثنين المقبل من السنة الراحلة إلى السنة الجديدة، فيستفيق اللبنانيون يوم الإثنين ليجدوا بينهم كماً هائلاً من الملفات لم يستطع العام 2017 إنجازها، فانتقلت قهراً وقسراً إلى سنة 2018: سيفتح المسؤولون اللبنانيون عيونهم الإثنين المقبل، أول أيام السنة الجديدة، على ملف الموازنة العامة للعام 2018، كان يُفترض أن تكون هذه الموازنة قد صدرت بقانون هذا الأسبوع، وهي المهلة التي يحددها الدستور لإصدار الموازنة بقانون في آخر كانون الأول من كل سنة كحدٍّ أقصى. لكن التأخير كبير والموازنة ما زالت بين مجلس الوزراء ومجلس النواب، وقد تحتاج إلى فتح دورة استثنائية للمصادقة عليها في مجلس النواب... الخطر الأكبر على الموازنة أنَّ مرحلة درسها في مجلس النواب تتزامن مع الإعداد للإنتخابات النيابية، ما يعني أنَّ النواب الذين يُفترض فيهم درس الموازنة ومناقشتها، يكونون في مرحلة الإنغماس في ترشيحاتهم النيابية وجولاتهم أيضاً، خصوصاً أنَّ مرحلة الإعداد للإنتخابات تكون قد بدأت: ففي الخامس من شباط يُفتح باب الترشح للإنتخابات، أي على مسافة 35 يوماً من بدء السنة الجديدة. وفي السابع من آذار تنتهي مهلة تقديم الترشيحات. وفي 22 آذار تنتهي مهلة العودة عن الترشيح. وفي 27 آذار تنتهي مهلة تسجيل اللوائح الإنتخابية. لنتصور أي وضع سيكون عليه البلد في شباط وآذار المقبلين. أيُّ نائب، من الذين سيترشحون للإنتخابات، سيستطيع التفكير بغير الإنتخابات؟ إنَّ مشكلة النصف الأول من العام 2018 أنه سيكون مخصَّصاً للإنتخابات، فقبل أيار المقبل لا أحد يتحدث بغير الإنتخابات، ومن العبث الحديث عن شيء آخر، والنصف الثاني من العام 2018 سيكون مخصَّصاً لتشكيل الحكومة المنبثقة من نتائج الإنتخابات وطريقة تمثيل الكتل الجديدة فيها، ومعروف أنَّ تشكيل الحكومات في لبنان بات يستغرق شهوراً عدة، وصولاً إلى نيل الثقة على أساس البيان الوزاري. بهذا المعنى لا يُعوَّل كثيراً على السنة الجديدة لجهة الإنتاج على مستوى السلطة التنفيذية، فنصفها لإنتاج مجلس نيابي يختاره سبعة زعماء يُناط بهم تشكيل اللوائح، ونصفها الآخر لإنتاج حكومة من الكتل النيابية. إذاً، أين الإنجاز المرتقب؟ لا إنجاز مرتقباً في المدى المنظور بل إنَّ الخلافات، إذا ما استمرت مستشرية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فهذا يعني أنَّ المراسيم التي تحتاج إلى توقيع وزير المال لن تصدر، وهذا ما يؤجِّج الصراعات بين أهل السلطة، ما ينعكس سلباً على أعمال الناس الذين دلَّت الحركة الإقتصادية في الشهر الأخير من السنة، أنَّهم في وضعٍ لا يُحسدون عليه.

الهام سعيد فريحه