لكثرة ما هناك من عمل، على المستويات التشريعية والتنفيذية، سواء في مجلس النواب أو في الحكومة، فإن المسؤولين يشعرون ان الوقت يداهمهم وانهم أصبحوا في سباق مع الوقت وانهم يريدون الاستفادة من كل لحظة في الحكم من أجل ترسيخ دعائم الدولة. هُم على حق في ذلك، لكن من حق المواطن عليهم ان يُسرعوا في المعالجة، لأن كل دقيقة تأخير تنعكس سلبا على الناس وعلى البلد. *** من الأمور التي تدل على الجدية في العمل ان رئيس الجمهورية وقع مرسوم دعوة مجلس النواب الى دورة استثنائية تبدأ اليوم وتنتهي في 20 آذار المقبل، حين تبدأ الدورة العادية، أي ان رئيس الجمهورية اراد من وراء هذا المرسوم ان يُرسل اشارات الى من يعنيهم الأمر انه مُصر على ان يقوم مجلس النواب بدوره من دون يوم تعطيل فوصل بين الدورة العادية التي انتهت في 31 كانون الأول الفائت بالدورة العادية التي تبدأ في الثلاثاء الأول بعد 15 آذار، بدورة استثنائية تمتد عشرة أسابيع. *** هذه الأسابيع العشرة يُفترض ان تكون مخصصة لأنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية، وكذلك للموازنة العامة للعام 2017، ولسائر المشاريع التي يمكن ان تُحال على مجلس النواب. الدورة الاستثنائية فُتحت، ولكن ماذا عن الانجازات المتوقعة أو المفترضة؟ التحدي الأكبر مُحدد ببندين: الأول القانون الجديد للانتخابات النيابية، فإذا لم يتم التوصل الى قانون جديد، تُجرى على اساسه الانتخابات النيابية في حزيران المقبل، فإن هذا من شأنه ان يُشكل نكسة للعهد وسقطة لمجلس النواب، ولهذا فإن رئيس الجمهورية مصرّ على الدورة الاستثنائية لأنه مصر على قانون جديد للانتخابات وعلى اجرائها في موعدها. *** أما التحدي الثاني من وراء الدورة الاستثنائية فيتمثل في انجاز الموازنة العامة للعام 2017، لكي يتم وضع حد للصرف على القاعدة الاثني عشرية، مع ما يعني ذلك من اهدار وفساد وتفريط بأموال الخزينة. ان المتمعّن في بندي الدورة الاستثنائية لمجلس النواب قانون الانتخابات والموازنة العامة، يرى فيهما جامعا مشتركا وهو وضع حجر الاساس لمكافحة الفساد: فالقانون الجديد للانتخابات النيابية من شأنه ان يجدد شباب الحركة السياسية في لبنان من خلال الإتيان بمجلس نيابي يواكب تطلعات الشباب والجيل الجديد ولا يكون امتدادا للسياسات التي كانت قائمة على الفساد أو على تغطية الفساد. *** كيف يجوز لبلد يرزح تحت دين عام بلغ 71 مليار دولار وليس فيه كهرباء 24 على 24 ساعة؟ كيف يجوز لبلد يرزح تحت دين عام بلغ 71 مليار دولار وما زالت طرقاته غير محسّنة منذ ايام الانتداب الفرنسي أو العهد الشهابي؟ كيف يجوز لبلد يرزح تحت دين عام بلغ 71 مليار دولار وليس فيه ما ينعشه سوى التعويل على السياحة لتحسين صورته؟